الحق في المعلومة: الحاجة إلى الاعتراف القانوني بالإعلام المجتمعي

في إطار الترافع من أجل إعلامي مجتمعي كفيل بتعزيز المشاركة وفعلية الحق في المعلومة (من أجل إعمال الهدف الثالث من الميثاق العالمي للهجرة)
خلال قمة دولية انعقدت الأسبوع الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك (20-17 ماي 2022)، توقفت آمنة بوعياش، نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، طويلا عند فعلية حق المهاجرين في الحصول على المعلومة وأهمية توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للمهاجرين.
في واحدة من الجلسات الأربعة الرئيسية، التي شكلت أساس إعلان أممي صادر عن منتدى استعراض الهجرة الدولية (وثيقة أممية رقم A/AC.293/2022/L.1)، قالت بوعياش إن من شأن ذلك أن يكون "حاسما في حماية المهاجرات والمهاجرين من مخاطر الاستغلال والإساءة والعمل القسري والاتجار بالبشر...، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة".
ولعل واحدة من أهم الفرص الممكنة لتعزيز فعلية حق المهاجرين في المعلومة على المستوى الوطني تكمن في تمكين المهاجرات والمهاجرين أنفسهم/هن من تبادل المعلومات بين الأقران والتعبير عن انشغالاتهم المشتركة وخلق زخم لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهونها وإسماع صوتهم. وهو ما من شأنه أن يكون خير إعمال لمبدأ "لا شيئ عنهم أو لهم، من دونهم"، الذي جدد المؤتمرون في منتدى الاستعراض بنيويورك المطالبة بالتقيد به في معالجة قضايا الهجرة والمهاجرين.
تخصيص فقرات إعلامية لقضايا الهجرة والمهاجرين في الإعلام العمومي والخاص و/أو الصحافة الوطنية، كما هو واقع الحال في مشهدنا الوطني اليوم، ممارسة فضلى يتوجب الإشادة بها والعمل المتواصل على مأسستها. خاصة في ظل ما ينتظره الفاعل الحقوقي من الصحافة والإعلام من أدوار أساسية في تعزيز الاندماج والمساهمة في محاربة الصور النمطية ومكافحة التمييز والعنصرية ورهاب الأجانب... بعيدا عن كل "شيطنة" أو مغالطات و/أو استغلال سياسي للهجرة في مناسبات انتخابية وغير انتخابية، مثل ما هو حاصل في سياقات غير بعيدة عنا.
مثل هذه المبادرات، المتفرقة والمناسباتية أحيانا، لن تكون، على أهميتها، كافية ولا وافية بالضرورة في سياق ضمان فعلية حق المهاجرين في المعلومة. ففي ظل تعدد الفئات المجتمعية وتنوع القضايا ومحدودية ساعات البث، بالنسبة للإذاعات والقنوات التلفزية، لن يكون ذلك ممكنا بأي حال من الأحوال. كما أن تعزيز الحق في المعلومة وضمان المشاركة وحرية التعبير والتمكين، من خلال الصحافة والإعلام، لا يهم المهاجرين لوحدهم. بل هو ورش ذي راهنية بالنسبة لمختلف المجموعات المحلية (local communities) والفئات المجتمعية المتعددة.
في ظل تنوع هذه المجموعات والفئات وتعدد القضايا المجتمعية، يمكن، دون كثير جدا، أن تكون الإذاعات المجتمعية، أو الإعلام المجتمعي بشكل عام، نافذة أساسية من نوافذ تعزيز فعلية المشاركة، سواء بالنسبة للمهاجرات والمهاجرين أو الفئات الأخرى، وحماية حقوقهم/هن والنهوض بها.
غير أن هذا الطموح بالمغرب يصطدم، حتى الآن، بواقع غياب اعتراف قانوني وإطار تنظيمي خاص بالإذاعات المجتمعية (إن كانت هناك حاجة فعلية لمثل هذا الإطار).
وكما لا يخفى على كل فاعل ومتتبع لقضايا الصحافة والإعلام بالمغرب، الترافع من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات المجتمعية ليس مستجدا ولا وليد اليوم. بل هو مسار انطلق منذ سنوات عديدة، تتجدد دعواته في كل مناسبة، لعل آخرها توصية بهذا الشأن تضمنها التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، الصادر في نفس الشهر (ماي 2022).
صحيح أن التعبيرات الرقمية اليوم، وفرص إحداث خدمات "إذاعية" مجتمعية رقمية قد أصبح يتجاوز في الواقع نقاش الاعتراف القانوني بالإذاعات المجتمعية، غير أنه لا يمكن لمثل هذه المبادرات أو "الخدمات" أن تضاهي علاقة فئات مجتمعية عديدة بالمذياع. علاوة على عوامل أساسية أخرى مثل الثقة وسهولة الوصول والاستمرارية، التي تتميز بها الاذاعات المجتمعية... ليبقى نقاش الاعتراف القانوني بالإذاعات المجتمعية طلب مشروع يجب أن يكون ضمن أولويات تطوير المشهد الإعلامي ومحاربة خطاب الكراهية والقيم المنافية لكونية حقوق الإنسان. فإذا توفرت الظروف والضمانات اللازمة، وفقا لما تقتضيه الحماية الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير، يمكن أن يكون الإعلام المجتمعي شريكا أساسيا في تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، بشكل عام.
وبما أنها بطبيعتها غير ربحية وتتميز بالأساس بمشاركة الفئات المجتمعية المعنية، سواء في ملكيتها أو في البرمجة والإدارة والتمويل والتقييم... (حسب تعريف منظمة اليونيسكو)، لا بد أن تشكل الإذاعات والإعلام المجتمعي المستقل أمثل وسيلة لضمان مشاركة المهاجرات والمهاجرين (ونفس الأمر بالنسبة لباقي الفئات المجتمعية والمجموعات المحلية)، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة والمشجعة والداعمة لهذا الإعلام، باعتباره أداة يمكنها المساهمة في تعزيز تعددية المشهد الإعلامي المغربي واستكمال ورش انفتاحه وآلية من شأنها تعزيز مشاركة مختلف الفئات المجتمعية والاستماع إليها والاستجابة لانشغالاتها وقضاياها.
بعد أربعة سنوات من اليوم ستنعقد النسخة الثانية من منتدى الاستعراض الدولي للهجرة، الذي انطلقت شرارته من مراكش، مع اعتماد الميثاق العالمي سنة 2018.
بالنظر لانخراطه القوي في هذا المسلسل الأممي العالمي، وباعتباره واحدا من الدول الرائدة للميثاق العالمي للهجرة (GCM Champion Countries)، يبقى المغرب مطالبا وجديرا بخلق ديناميات جديدة واقتراح ممارسات فضلى مبتكرة لتفعيل أهداف الاتفاق العالمي للهجرة. توفير البيئة الداعمة (التشريعية والتنظيمية) للإذاعات المجتمعية أو الإعلام المجتمعي ودعم مبادرات المهاجرين والفاعل المدني المعني بالهجرة في هذا المجال قد يكون من دون شك واحد من أبرز نماذج تفعيل الهدف الثالث من اتفاق مراكش العالمي للهجرة ومساهمة فعلية قد تستلهمها دول أخرى من أجل خدمة المهاجرات والمهاجرين وضمان فعلية حقهم في المعلومة، والنهوض بحقوقهم الأخرى.
وقبل هذا وذاك، أو the icing on the cake، وفقا للعبارة الإنجليزية الشائعة، مثل هذا الاعتراف والدعم لن يكون دون فوائد إضافية، سواء بالنسبة للمشهد الإعلامي المغربي أو المجتمعات المحلية وباقي الفئات المجتمعية... وصولا إلى تعزيز التطور الديمقراطي والمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها...
ورش يستحق أن يحظى بأولوية قصوى!