الحكومة تتوقع ارتفاع ديون المغرب إلى 70% من الناتج الداخلي بنهاية 2022

توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن ترتفع نسبة المديونية إلى حوالي 70% من الناتج الداخلي بنهاية 2022 مقابل 69% في 2021، متوقعة أن تسجل 70,1 % في سنة 2023، و70,5% في 2024، و70,3% في 2025.
وأضافت الوزيرة خلال تدخلها أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات ب5% من الناتج الداخلي الخام نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري.
وأشارت فتاح علوي، إلى أنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني سنة 2022 في 1.5%، عوض 3.2 % المتوقعة في قانون المالية، ومن حيث معدل التضخم فمن المنتظر أن يتجاوز 5.3 %خلال سنة 2022 مقابل 1.4 في 2021 .
وبخصوصه معدل البطالة، أوضحت المسؤولة الحكومية، أنه رغم انخفاضه ب0.4 نقطة على المستوى الوطني فيضل مرتفعا بالنظر إلى ما سجل في الفصل الأول من سنة 2020 قبل الأزمة، مشيرة على أن عجز الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 36.9% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية ب104% والحيوي ب43%.
في المقابل تم تسجيل تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات ب0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 60.2%، بحكم التطور الإيجابي للصادرات خاصة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، تضيف الوزيرة خلال تقديمها لعرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023 -2025.
وسجلت فتاح علوي، بعض الإيجابيات رغم الظرفية الصعبة التي تعرفها بلادنا، كما هو الحال بالنسبة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي تعرف ارتفاعا بنسبة 50%، وانتعاش لعائدات السياحة ب173 % وارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب10.8% وبالمستوى الجيد للاحتياطات عرف تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات مع تسجيل استقرار السعر الصرف داخل نطاق المحدد ب5%، مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة الاقتصاد الوطني. كما تم تسجيل تطور في الصادرات وعلى الخصوص الفوسفاط والمهن العالمية.
فيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية 2022 خلال الستة الأشهر الأخيرة، أشارت وزيرة الاقتصاد، إلى أنه تبين جليا ارتفاع المداخيل الجبائية مع تحسين للمداخيل غير الجبائية بسبب آليات التمويل المبتكرة حيث سجلت المداخيل تحسنا بحوالي 28 مليار درهم ، أي بزيادة 16,9 % يعزى لتحملات نفقات المقاصة ب 12 مليار، وعرفت الإصدارات برسم الاستثمار تطور ب 24,4 % وصلت نسبة الإنجاز 50,7 %.
وبحسب المسؤولة الحكومية، فقد أظهرت الحصيلة انخفاض عجز الميزانية بمبلغ 11 مليار درهم ويمثل هذا العجز في 25 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالة، مضيفة أنه بخصوص التوقعات وبالنظر إلى النتائج المحصلة في سنة 2022، من المنتظر أن يستقر عجز الميزانية في 5,3 % من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 73 مليار درهم بفضل التحسن المرتقب للمداخيل.