نادية فتاح: انخفاض عجز الميزانية بمبلغ 11 مليار درهم عند نهاية يونيو 2022

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن عجز الميزانية انخفض بمبلغ 11 مليار درهم ليبلغ 18,3 مليار درهم عند متم يونيو 2022.
وأوضحت فتاح، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول "تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025″، أن هذا المستوى من العجز يمثل حوالي 25 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
وعلى مستوى المداخيل، أكدت الوزيرة ارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 21,8 في المائة (زائد 23,5 مليار درهم)، مسجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت 59 في المائة، وتحسن المداخيل غير الجبائية بحوالي 4,2 ملايير درهم، مشيرة إلى تحصيل حوالي 2ر5 مليار درهم برسم آليات التمويل المبتكرة، ومضيفة أن المداخيل سجلت، في المجموع، تحسنا بحوالي 28 مليار درهم (زائد 23,5 في المائة).
وبالنسبة للنفقات، قالت فتاح العلوي إنها سجلت ارتفاعا بحوالي 27 مليار درهم (زائد 9ر16 في المائة)، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع النفقات الجارية إلى 19,2 مليار درهم بنسبة 15 في المائة، نتيجة بالأساس إلى ارتفاع تحملات المقاصة بمبلغ 12 مليار درهم.
وبالنظر إلى النتائج المحصلة في النصف الأول من سنة 2022، وكذا آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي خلال الفترة المتبقية من السنة، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية في ما يعادل 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وخلصت إلى أن مستوى العجز سيبقى في حدود التوقعات الأصلية لقانون المالية، وذلك بفضل التحسن المرتقب للمداخيل، خصوصا الجبائية، ما سيمكن من تغطية الارتفاع المسجل على مستوى تحملات المقاصة ونفقات الاستثمار.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في عرض "تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد قانون المالية لسنة 2023 والبرمجة الميزانياتية للثلات سنوات 2023 – 2025" الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، الاربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب :
– انخفاض عجز الميزانية بمبلغ 11 مليار درهم ليبلغ 18,3 مليار درهم عند متم يونيو 2022 .
-ارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 21,8 في المائة (زائد 23,5 مليار درهم)، بنسبة إنجاز بلغت 59 في المائة.
-تحسن المداخيل بحوالي 28 مليار درهم (زائد 23,5 في المائة).
– ارتفاع النفقات بحوالي 27 مليار درهم (زائد 9ر16 في المائة).
– من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية في ما يعادل 5,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
– تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بالمملكة إلى حدود متم يونيو 2022.
– تسجيل تطور إيجابي هم جميع القطاعات التصديرية بنسبة 41 في المائة، وارتفاع في الواردات بنسبة 39 في المائة.
– تطور إيجابي لصادرات المهن العالمية بالمغرب نتيجة تحسن الطلب الخارجي الموجه للمملكة وارتفاع أسعار المواد المصدرة.
– تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بنسبة 10,8 في المائة.
– احتياطيات الصرف بلغت 327 مليار درهم حتى متم يونيو 2022.
– الاحتياطيات الدولية لبنك المغرب في مستوى مريح يسمح بتغطية 6 أشهر من الواردات.
– انتعاش كبير لعائدات السياحة بنسبة 173 في المائة إلى 20,3 مليار درهم حتى متم شهر ماي.
– استمرار التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
– من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في نسبة 1,5 في المائة.
– الانخفاض يعزى إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب.
– من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3 في المائة خلال 2022.
– انتعاش متوقع للنمو الاقتصادي خلال سنة 2023 بمعدل يناهز 4,5 في المائة.