الإفتاء المصرية: فوائد إيداع الأموال في البنوك ليست من الربا

في فتوى جديدة أثارت جدلا بين المصريين، أعلنت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على فايسبوك، الأحد، أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء.
ويعرف موضوع فوائد الأموال المودعة في الأبناك من الناحية الشرعية خلافا شديدا، يحكم بحرمتها أغلب الفقهاء.
وأوضحت دار الإفتاء في نفس الفتوى أن إيداع الأموال في البنك وأخد فوائد هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت أعلى هيئة إفتاء مصرية، تتمتع بالاستقلالية، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها.
وبينت دار الإفتاء في نفس الفتوى أن تلك الأرباح ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
وكان جواب دار الإفتاء عن سؤال فوائد البنوك هل هي حلال أم حرام؟ السنة الماضية: "فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا".
ردود فعل متباينة
وأثارت الفتوى الجديدة نقاشا واسعا على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، وسجلت أزيد من 18 ألف تعليق في أقل من 24 ساعة.
وسجل رواد الصفحة الرسمية لدار الإفتاء مواقف متباينة بين من يؤيد الفتوى ومن يعارضها. ويذهب بعض معرضي الفتوى إلى حد اتهام دار الإفتاء.
وقال أحد المعلقين على الفتوى:
أليس الأولى أن يكون ما أطلقتم عليه (ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين) أو ما يطلق عليها البنك (الفائدة) أن تكون متغيرة حسب الربح والخسارة، بدلاً من تثبيت سعر الفائدة كنسبة من رأس المال وليس من الأرباح أو الخسائر.
وتوعد معلق ثالث الدار بقوله "هتحاسبوا علي كل ده فأعدوا للسؤال جواب يادار الإفتاء" وسأل مستنكرا "طب احلف كده ان البنك بيستثمر؟" وأوضح رأيه قائلا: "البنك ما هو الا مؤسسة بتأجر الفلوس تاخذ من المودع وتدي للمقرض وبستفيد بفرق الفايدة".
وقال معلق آخر: "الشيطان يعم مش للدرجا دي".
أما معلق فقال بشكل واضح: فوائد البنوك حرام، ومن يأخذها فإنه يأكل ربًا، والربا كبيرة من الكبائر؛ فالبنك لا يستثمر أموال المودعين إلا في الإقراض وأخذ الربا؛ لذلك لا يوجد عند البنك حاجة اسمها خسارة، بل دايمًا ربح وفقط وهذا ربا، أما المضاربة الحقيقية فهي تخضع للربح والخسارة.
نشأة دار الإفتاء
حسب ويكيبيديا أنشئت دار الإفتاء المصرية في عام 1895م/ 1313ه، وتعد في طليعة المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الإسلامي في جمهورية مصر العربية وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي؛ حيث تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم كاشفةً عن أحكام الإسلام في كل ما استجد على الحياة المعاصرة، استقلت ماليًا وإداريًا عام 2007م، ثم صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 أغسطس 2021م باعتبارها من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
وظيفة الإفتاء كانت وظيفة ثابتة الأركان قبل الاحتلال البريطاني ولم يؤثر وجود الاحتلال عليها بأي حال من الأحوال، لا من حيث التنظيم ولا المرتبات والتبعية للنظام القضائي. بل إن المفتي الذي كان معينا قبل الاحتلال – الشيخ المهدي العباسي- هو الذي استمر مفتيا بعد الاحتلال.
ودار الإفتاء، حسب نفس المصدر، قد استَقلت بالفعل ماليًّا وإداريًّا عن وزارة العدل بتاريخ 1/ 11/ 2007م، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادهما ونشرهما في جريدة الوقائع المصرية، وهذا الإنجاز العظيم لا ينفي أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أي سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية هو ما بين المؤسستين من جانب مشترك يتمثل فيما تقوم به دار الإفتاء من نظرٍ في قضايا الإعدام، وشأن دار الإفتاء في هذا الاستقلال عن وزارة العدل كشأن كثير من الهيئات القضائية الأخرى التي استقلت عن وزارة العدل مع بقاء تبعيتها السياسية لوزارة العدل؛ كمجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وهيئة قضايا الدولة.