فيديو: فاطمة الزهراء الماضي سجل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ضعف التشغيل الجمعوي بالمغرب، مؤكدا أن وزارته تعمل على تمكين 100 ألف جمعية من الولوج للخدمات الرقمية. وأوضح بايتاس، في كلمة له على هامش توزيع جوائز المجتمع المدني في دورتها الرابعة، أن تشخيص واقع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب أبان عن قصور واضح في مساهمة الجمعيات في مجال التشغيل الجمعوي، حيث يعتمد النسيج الجمعوي، على حد قوله، بشكل كبير على العمل التطوعي، مبرزا أن عدد المشتغلين في الجمعيات لا يكاد يتجاوز 100 ألف أجير، بنسبة تقل عن 1 % من الفئة العمرية النشيطة. واعتبر المتحدث ذاته أن هذه النسبة ضعيفة مقارنة مع دول أخرى تمكنت من تحقيق نسب عالية في هذا المجال، حيث يشكل التشغيل الجمعوي فيها قيمة واضحة في الناتج الوطني الخام. وتعود أسباب ضعف مساهمة الجمعيات في مجال التشغيل الجمعوي، حسب بايتاس، إلى عدة عوامل أبرزها غياب تأطير قانوني وحماية اجتماعية للأجراء خاصين بهذا المجال، وضعف التحفيزات الضريبية علاقة بأجور هذه الفئة، وغياب برامج تكوين وتأهيل متخصصة في مجال المهن والكفاءات الجمعوية، وعدم استقرار واستدامة التمويل والدعم العمومي والخاص للجمعيات، وقصور واضح في مجال بناء شراكات قادرة على تحقيق فرص لخلق مناصب تشغيل على مستوى مختلف الفاعلين سواء القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية. وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارته تتطلع إلى تشجيع التشغيل الجمعوي عبر مشروعين يبتغي أحدهما استدامة التشغيل الجمعوي، من خلال وضع قانون حول التشغيل الجمعوي، واتخاذ تدابير ضريبية تشجيع الجمعيات على التشغيل، وتطوير برنامج مهني خاص بالجمعيات بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتطوير عرض تكويني، بتعاون مع الأقطاب الجامعية والتكوين المهني، من أجل مواكبة الجمعيات في تعزيز الكفاءات الأساسية اللازمة لمزاولة المهن الجمعوية. أما المشروع الثاني يسعى إلى وضع مرجع للمهن الجمعوية ليكون أداة أساسية في تحديد المهن الجمعوية والكفاءات اللازمة لمزاولتها، وجعل خلق مناصب الشغل غاية ينبغي تحقيقها في إطار اتفاقيات موقعة بين الفاعلين العموميين والجمعيات. وقال المتحدث ذاته إن وزارته تتطلع إلى تنظيم "ملتقى جهوي لجمعيات المجتمع المدني" سيكون مناسبة سنوية يلتئم خلالها جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني من ائتلافات وشبكات وجمعيات وطنية وأخرى محلية وخبراء وطنيين ودوليين وأكاديميين وممولين وطنيين ودوليين وهو الملتقى الذي حددت محطته الأولى بجهة الدارالبيضاء – سطات في الفصل الأول من سنة 2023. من جهة ثانية، استعرض الوزير المكلف بالمجتمع المدني عددا من المشاريع الرامية إلى تشجيع الجمعيات على ولوج عالم الرقمنة سعيا إلى تحديث وعقلنة تدبير الجمعيات خاصة ما تعلق بتدبير مواردها وطرق اشتغالها وذلك من خلال مشروعين يهدف أحدهما إلى تمكين أزيد من 100.000 جمعية من الولوج إلى الخدمات الرقمية، بينما يروم الثاني تطوير شراكات لتقديم عرض رقمي موجه إلى جمعيات المجتمع المدني. إلى ذلك، قال بايتاس إنه بتنظيم الدورة الرابعة لجائزة المجتمع المدني المغربي، فإن الوزارة تعيد إيقاد جذوة هذه الجائزة بعدما خَفَتَ ألقها سنتين كاملتين بسبب القيود الاحترازية التي أملتها جائحة كوفيد 19، مضيفا "نحن إذن إزاء محطة للتمعن في إسهامات جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية وجمعيات مغاربة العالم وتقييمها وتثمينها ثم التعبير عن التقدير العميق لعطائها". بعد توقف لسنتين.. وزارة بايتاس تتوج الفائزين بجائزة المجتمع المدني (صور) وأشار الوزير إلى أن "جمعيات المجتمع المدني بالمغرب أثبتت أن إسهاماتها لا تقتصر على الإدلاء بدلوها في تدبير البرامج والمشاريع المندرجة ضمن احتياجات المواطنين الحياتية في الظروف العادية، بل أبانت عن قدرة وجدارة في تدبير الأزمات أيضا، وذلك من خلال الأدوار الطلائعية والتدخلات البطولية إبان الجائحة العالمية بكل تفان وإخلاص وتضحية ونكران ذات في سبيل المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وسيسجل التاريخ بمداد الفخر والاعتزاز مواقفها التي تعكس بجلاء نبل الرسالة المجتمعية التي تحمل مشعلها". وقدم الوزير، في كلمته، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام ببلادنا، أطلق علها اسم "نسيج "، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين. وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية. وهي كالتالي: إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من الاستعمال الأمثل للرقمنة والاستفادة منها وتطوير أدائها ومساهماتها. وأضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي ويسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.
