الداخلية تكشف عدد قضايا وضحايا الاحتيال عبر التسويق الهرمي خلال ثلاث سنوات

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مجهودات مصالح الأمن للحد من عمليات النصب والاحتيال عبر التسويق الشبكي، أسفرت عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال كتابي، أن عدد ضحايا هاته الجرائم، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022، بلغ 438 شخصا.
وأوضح وزير الداخلية، أن التدابير المتخذة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، تتمثل في تسريع إجراءات الاستماع إلى أطراف هذه القضايا، وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم.
وتشمل الإجراءات كذلك، وفق ذات المصدر، تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
رد وزير الداخلية جاء على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول شركات تنصب على مواطنين تحت مُسمى التسويق الشبكي العنكبوتي، ويقوم نشاط هذه الشركات على تجمع المال من المشتركين حيث تعدهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات وأرباح هامة في ظرف وجيز.
جدير بالذكر أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد حذرا في بلاغ مشترك من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
ودعت المؤسستان وفي بلاغهم المشترك، المواطنين إلى التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص مزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.