أن تكون فلسطينياً حين تُستدعى أمنيّا: في انحطاط الخطاب الحقوقي وتحوّلات النضال الرمزي!

العرائش أنفو
في البيان الأخير الصادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، لا نقرأ مجرد تضامن حقوقي مع شخص يخضع لإجراءات قانونية، بل نُواجه محاولة متقنة لتحويل العدل إلى خطاب رمزي، تُدبر فيه السلطة الرمزية بذكاء ضار، ويُعاد توزيع أدوار الفاعلين داخل الحقل الاجتماعي، حيث تغدو الدولة جهازًا قمعيًا مبدئيًا، والمتهم مقاومًا بالقوة، والنضال فعلًا يُكتسب بأثر رجعي من مجرد تظاهرة قديمة.
إن ما نشهده هنا ليس دفاعًا عن حرية التعبير، بل عن "حق مكتسب في النضال" يُفترض أنه يُحصّن صاحبه من أي متابعة أو نقد ،وكأن الانتماء لقضية كبرى يمنح امتيازات أبدية ترفع صاحبها فوق القانون، وتجعل من أي استدعاء أو متابعة قراءة ضمنية في خانة الاستهداف السياسي، ذلك أن خطاب الجمعية لا يُجادل في الوقائع، ولا يُفنّد التهم أو يُسائل المساطر، بل يقفز فوق كل ذلك ليستنجد بمجاز سياسي سهل: فلسطين، التطبيع، القمع، المؤامرة.
هذه الاستعارات الجاهزة تشكل بنية لغوية لا تُريد الحقيقة بل تُنتج شرعية رمزية، إنها لا تطرح سؤالًا حول الواقعة بل تُشيّد حولها سردية تُغلق باب النقاش، فحين يُصبح الشاهد الأمني خصمًا بالضرورة، ويُعتبر الموظف العمومي أداة للترهيب فقط لأنه يُمثّل الدولة، فإننا أمام خطاب لا يُطالب بالعدل بل يُصنّف العدل نفسه كامتداد للقمع.
نحن هنا بإزاء انقلاب في منطق الدولة: بدل مساءلة السلطة، يُعاد إنتاج خطاب يُلغي مشروعيتها في ذاتها، ويجعل من كل أدواتها أعداء للحرية.
لكن المعضلة الأعمق ليست في البيان ذاته، بل في الخلفية الإبستمولوجية التي يتحرك منها: إننا أمام جمعية لا تُمارس الحقوق كمبدأ كوني، بل كأداة انتقائية، تُستحضر حين يكون المنتسب من داخل الحظيرة، وتُغيب حين يكون المواطن عادياً لا يملك لغة النخبة ولا رأس مال رمزي،إننا هنا أمام ما يمكن تسميته ب"الرأسمال النضالي الرمزي"، حيث لا تُقاس العدالة بحجم الانتهاك بل بمدى قدرة الضحية على الانتماء إلى رمزية أكبر: فلسطين، مقاومة، يسار، إلخ… ومن لا يملك هذا المعجم يُرمى في الهامش، حتى وإن كان يتعرض للظلم يوميًا.
في مثل هذا السياق، تغدو فلسطين – بكل رمزيتها ومأساتها – أداة في يد من يريد الإفلات من الرقابة والمحاسبة، تُوظّف لا كقضية تحرر، بل كمظلة خطابيّة للهروب من سلطة القانون، هذا توظيف فجّ للقيم الكونية في لعبة محلية ضيقة، تُعيد إنتاج الاستثناء داخل الحقل الحقوقي ذاته، إنها مفارقة قاسية: أن يُستعمل شعار مقاومة الاستعمار لتبرير العدوان على مؤسسات الدولة التي تمثل، رغم هشاشتها، الحد الأدنى من العقد الاجتماعي.
هذه البنية الخطابية لا تُنتج تضامنًا حقيقيًا، بل نوعًا من "التضامن الانتقائي"، محكوم بشروط الانتماء لا بشروط الحقيقة، وهو ما يجعل هذا النمط من الجمعيات أشبه بطبقة كليركلية حديثة، تتكلم باسم الشعب دون أن تستشعره، وتوظف المعاناة كعملة رمزية لتأكيد حضورها في مشهد سياسي تغيب عنه المشروعية الحقيقية.
إننا اليوم في حاجة إلى مساءلة هذا النمط من الممارسة الحقوقية، لا من موقع الدفاع عن الدولة، ولكن من موقع الدفاع عن فكرة الدولة، كفضاء ممكن للعدالة، لا كشيطان دائم.
الدفاع عن فلسطين لا يجب أن يتحول إلى درع واقٍ من المحاسبة، ولا إلى ترخيص ضمني بالاعتداء على موظف عمومي فقط لأن رواية الواقعة لا تُعجب الجماعة! فذلك في جوهره ليس انحطاطًا أخلاقيًا فحسب، بل تقويضًا صريحًا لمعنى النضال نفسه، الذي يجب أن يُبنى على الوضوح لا على ازدواجية المعايير.
ما نحتاجه هو إعادة تأسيس للخطاب الحقوقي، تحريره من سطوة الطهرانية الرمزية، ومن وهم أن من يتكلم باسم القضايا الكبرى لا يُخطئ، ففي كثير من الأحيان، يتخفى الطغيان الصغير في عباءة الثورة، ويتحدث القمع بلغة التحرر، ويُحكم على الحقيقة لا بحججها، بل بحجم صمتها.