أبقت الحكومة تقديراتها لمعدل التضخم المتوقع خلال سنة 2023 في 2 في المائة دون تغيير، وفق ما جاءت به مذكرة رئيس الحكومة بخصوص إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2024/ 2026، هذا في الوقت الذي توقع فيه بنك المغرب أن يبلغ معدل التضخم 5.5 في المائة. مذكرة رئيس الحكومة، أوضحت أن معدل التضخم المتوقع في سنة 2023 سيكون في حدود 2 في المائة، فيما يتوقع أن يكون عند حدود 2.4 في المائة كمتوسط سنوي خلال السنوات الثلاث المقبلة. من جهة أخرى، أبقت مذكرة رئيس الحكومة على توقعات معدل النمو وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2023، حيث أشارت المذكرة إلى أنه استنادا إلى فرضية استقرار المحيط الدولي، تطمح الحكومة خلال الفترة 2024 2026 ، إلى تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4 في المائة، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2.4 في المائة كمتوسط سنوي، وحصر عجز الميزانية خلال سنتي 2024 و 2025 تواليا في 4 و 3.5 في المائة في أفق بلوغ نسبة 3 في المائة سنة 2026. وتضيف المذكرة، أن تحقيق هذا المعدل في النمو، استند على مجموعة من الفرضيات المعتمدة، منها انتاج الحبوب المتوقع ب 75 مليون قنطار سنة 2023 بعد 34 مليون قنطار سنة 2022، في ظل التأثير المزدوج لنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.9 في المائة ونمو القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.1 في المائة. ومن المرتقب أن تتحسن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 2.7 في المائة. ويتوقع أيضا أن ينمو قطاع الخدمات بنسبة 3.4 في المائة، فيما يتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 2.9 في المائة سنة 2023. وأكدت الحكومة، وفق المذكرة، أنه فضلا عن العمل على الالتزام بتعهدها المتمثل في الرفع من وتيرة النمو، ستواصل الحكومة سياستها التي توافق بين استعادة الهوامش الميزانياتية لضمان تمويل واستدامة الإصلاحات الهيكلية، مع ضمان توزيع أمثل للموارد المالية وتعزيز الالتقائية بين السياسات القطاعية، وبين ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، من خلال مواصلة خفض عجز الميزانية وضمان استقرار نسبة الدين في أفق تقليصه على المدى المتوسط. وأكدت أن الدروس المستقاة من هذه المرحلة تتطلب إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني أكثر اندماجا وصمودا إزاء التقلبات الفجائية.
