بسبب إبعادها من الحوار القطاعي.. نقابة تدعو لاعتصام أمام وزارة بنموسى

حمل المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE وزير التربية الوطنية، بنموسى شكيب، مسؤولية إبعادها من الحوار القطاعي، دايعا إياه بالتراجع الفوري عن هذ "الإقصاء".
ودعا المجلس الوطني للنقابة ذاتها في بلاغ له عقب اجتماعه أول أمس السبت، مسؤولي ال FNE إلى الاعتصام أمام وزارة التربية الثلاثاء 23 ماي 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا. كما دعا الشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية.
وقال البلاغ إن المجلس الوطني تدارس بكامل الامتعاض والاستغراب، ما سماه بالإقصاء الفضيحة للجامعة الوطنية للتعليم FNE من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.
واعتبر المصدر ذاته تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق.
وأكدت المجلس ذاته على ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وإعلان منظمة العمل الدولية سنة 1998 باعتبار الحق في المفاوضة الجماعية مبدأ أساسي وحق في العمل إلى جانب الحرية النقابية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
وشدد البلاغ على ضرورة احترام وزارة التربية الوطنية مقتضيات المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما يسمح بمأسسة الحوار ويكفل ثقافة الاختلاف ويضمن التعبير عن الرأي والمواقف من كل القضايا، وتعزيز الجدوى من الحوار المفضي إلى نتائج ملموسة.
وأكد المصدر ذاته على إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية، وفق تعبير النقابة.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة بالبراءة الكاملة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وبوقف المتابعات القضائية، مجددة إدانتها الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين، والتخفيض من نقطهم الإدارية عند الترقية بالاختيار، معتبرة ذلك تضييقا على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية.