البيضاء وطنجة تنتجان 77 ٪ من نفايات النسيج.. والقطاع يعاني من ضياع فرص التدوير

تتصدر مدينتا الدار البيضاء وطنجة قائمة المدن المغربية الأكثر إنتاجا لمخلفات نفايات النسيج والقطن، بحوالي 77 في المائة من إجمالي النفايات التي ينتجها المغرب في هذا القطاع، والتي تقدر ب 83.200 طن، منها 42 في المائة في منطقة الدار البيضاء و35 في المائة في منطقة طنجة.
ووفقا لدراسة أجريت سنة 2022، فإن كمية نفايات النسيج في المغرب تقدر بما بين 70 و 80 في المائة من صناعة النسيج والملابس.
وتتركز حوالي 77 في المائة من نفايات النسيج، بحسب دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واعتمدتها الجمعية المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة ( هولندا) ومؤسسة التمويل الدولي في إنجاز بحث ميداني مشترك حول نفايات القطن الصناعي والنسيج بمنطقة طنجة، في منطقة الدار البيضاء بنسبة (42٪) وطنجة بنسبة (35٪)، وذلك من ضمن كمية نفايات إجمالية ب 83.200 طن من نفايات النسيج في المغرب يتم إنتاجها سنويا.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى 16700 طن من هذه النفايات قابلة لإعادة الاستخدام و 66500 طن قابلة لإعادة التدوير، مضيفة أن النسيج أثناء التصنيع ينتج أكبر قدر من النفايات داخل سلسلة القيمة.
وبالإضافة إلى البيانات الميدانية، تم استخدام البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات مكتب الصرف بشأن الصادرات والواردات من المواد الخام، ولتقدير كمية مادة القطن الخام المستوردة والمستخدمة في المغرب (صافي الواردات) من 2011 إلى 2021 وتقدير كمية النفايات المخلفة في طنجة، أكدت زارة الصناعة والتجارة و AMITH و Inditex (وفقًا لموقعها على الإنترنت)، أنه يتم إنتاج 31500 طن من نفايات المنسوجات الإجمالية و 6200 إلى 7300 من نفايات القطن سنويا في طنجة. وتمثل نفايات القطن حوالي 20 في المائة من إجمالي النفايات التي تخلفها شركات النسيج في المنطقة المحيطة بطنجة.
قطاع استراتيجي
اعتبرت الدراسة الميدانية التي قامن بها الجمعية المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة ( هولندا) ومؤسسة التمويل الدولي، أن صناعة النسيج يشكل قطاعا استراتيجيا للتنمية الصناعية في المغرب، بحيث يوظف أكثر من 200000 شخص، وهو ما يمثل أكثر من ربع الوظائف الصناعية، ويوجد بالمغرب أكثر من 1500 شركة نسيج تزود الفاعلين في القطاع.
وتعد شركة Inditex الإسبانية أكبر مشتر، حيث تتعاقد مع أكثر من 300 مصنع صغير في منطقة طنجة، فيما تعتبر جهات الدار البيضاء – سطات وطنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، أهم مناطق النسيج في المغرب.
وفي سنة 2020 ، حقق القطاع عائدات بقيمة 50.4 مليار درهم و 36.5 مليار درهم من الصادرات، وتعتبر أوروبا السوق التصديري الرئيسي (خاصة فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة). ووفقا للجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس (AMITH) ، فالمغرب هو سابع أكبر مورد للملابس إلى أوروبا.
التدوير .. مسارات تقليدية وفرص قائمة
لا زال تدوير النفايات النسيجية في المغرب يعتمد في غالبه على مسارات تقليدية في الوقت الذي توجد فرص قائمة لتثمين هذه النفايات بشكل أفضل.
ففي الغالب يقوم المجمعون بجمع النفايات سائبة أو في أكياس من مصانع النسيج، ونقله إلى مستودعاتهم، ثم يعملون على فرزها وتخزينها وتقطيعها وبيعها.
ويبيع المجمعون نفايات القطن مقابل 1.5 إلى 2 درهم للكيلوغرام، أما النفايات المختلطة فيتم بيعها مقابل 0.2 إلى 1 درهم للكيلوغرام، فيما تباع المخلفات الأخرى المقطعة مقابل 2 درهم للكيلوغرام.
من ناحية أخرى يهدف قطاع النسيج إلى اعتماد نماذج إنتاج دائرية، بحيث يمكن للمغرب إنشاء صناعة نسيج صديقة للبيئة وأكثر واستدامة تستجيب لمتطلبات المعايير البيئية، وبالتالي تضاعف إنتاجها من المنسوجات ثلاث مرات، كما ستخلق فرص عمل أكبر واستكشاف أسواق جديدة.
وتتطلب استدامة قطاع النسيج استخدام مصادر الطاقة المتجددة واعتماد طرق تصنيع وصباغة صديقة للبيئة. ويسمح نموذج الإنتاج الدائري بتقليل استخدام المدخلات والقضاء على ضياع المخلفات (الفاقد).
على هذا المستوى عمدت مؤسسة التمويل الدولية ، على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى الاتصال بالأطراف المعنية في صناعة النسيج المغربية وأطلقت العديد من المبادرات لتشجيع الإنتاج الدائري، وأحدث مبادرة شراكة
مع شركة Reciclados Tangier ، وهي شركة مغربية تم إنشاؤها من خلال التعاون بين الشركات الإسبانية، بهدف إنشاء نظام بيئي لتطوير البنية التحتية لإعادة التدوير داخل قطاع النسيج في المغرب.
"دايم المغرب".. استراتيجية جديدة
يأمل المغرب في تحويل صناعة النسيج إلى صناعة رائدة في السوق العالمية بحلول عام 2035، وذلك من خلال تبني استراتيجية جديدة أطلق عليها "دايم المغرب" التي قدمتها الجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس، والتي ستتبنى ممارسات صديقة للبيئة ، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها.
وتركز هذه الإستراتيجية على الحفاظ على الأسواق الجديدة وتوحيدها وتنويعها ومنافستها مثل أمريكا الشمالية وشمال أوروبا. وسبق للمغرب أن أطلق خطة التسريع الصناعي 2014-2020 ، حيث خصصت 3 مليارات درهم سنويا من 2014 إلى 2020 للشركات العاملة على طول سلسلة القيمة النسيجية عبر صندوق التنمية الصناعية.
وتم تصميم الخطة لتمكين شركات النسيج من التحديث والتطوير وتوسيع نشاطها، وهي خطة جديدة للفترة 2021-2035 برؤية جديدة تتماشى مع النموذج التنموي الجديد.
تحدي ضريبة الكربون
صار من اللازم على الشركات المغربية العاملة في قطاع النسيج أن تطور من ممارستها الصناعية وأن تستعد لتتلائم مع المعايير البيئية الجديدة التي سيطبقها الاتحاد الأوروبي ابتداء من سنة 2027. إذ سيشرع هذا الأخير في فرض ضريبة الكربون التي تفرض معايير بيئية جديدة على الشركات المصدرة إلى الإتحاد الأوروبي، مما يؤثر بشكل مباشر على المنسوجات، خاصة تلك المنتجة بطريقة غير مستدامة والتي تولد بصمة كربونية كبيرة.