بنعبدالله: "اللجنة المؤقتة" صنعت على المقاس وتهرب من الانتخابات

انتقد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إحداث لجنة مؤقتة من أجل تسيير المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أنه منافٍ للقانون، بإعتبار أنه تمديد أو إحداث للجنة مؤقتة تعتبر عملياً تمديداً لعمل المجلس الوطني للصحافة، أو بالأحرى جزءًا من عمل المجلس الوطني للصحافة، أو بشكل أدق التمديد للذين تحبذ الحكومة التعامل معهم من داخل المجلس الوطني للصحافة، أي أنه معمول على المقاس ومقطع على عدد من الأشخاص لكي يستمروا على أساس أنها لجنة مؤقتة.
وأشار بنعبد الله، في كلمة له على هامش لقاء حزبي نظم، أمس السبت، بإقليم تنغير، إلى أن عمر هذه اللجنة المؤقتة محدد في عامين، وعملياً فإن هذه الفترة توازي ثلثي عمر المجلس المذكور، مبرزاً أنهم "مع وقف هذا المشروع وسنسعى إلى مواجهته اليوم، وسبق لنا أن ساهمنا خلال الأيام الدراسية المنظمة بالبرلمان، وعبرنا خلالها عن هذا الموقف، وبالطبع فإن فريقنا النيابي كذلك سيقوم بدوره من أجل معارضة هذا المشروع".
وأوضح الأمين العام لحزب "الكتاب" أن عدداً من الأمور مغيبة في هذا الملف المرتبط بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني، وهو المشروع الذي تم تمديده في مرحلة أولى لمدة ستة أشهر، ليتم مرة أخرى خلق لجنة مؤقتة، وهو الأمر الذي نعتبره تهرباً من تنظيم الانتخابات التي تتيح للصحافيين والصحافيات من مختلف الأصناف انتداب من يمثلهم داخل المجلس.
ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى التعقل من أجل مراجعة مضامين مشروع هذا القانون ولو جزئيا، لأنه حقيقة لا علاقة له بمصلحة المهنة ولا بقواعد الديموقراطية، ولا أنه سيشكل بالنسبة للمستقبل ضمانة للعمل الإعلامي، مشدداً على أن "المجلس الوطني للصحافة أنشئ في فلسفته الأولى من أجل تأطير الفضاء الإعلامي والصحفي لضمان أخلاقيات المهنة ومن أجل جعل مستوى المشتغلين في هذا الفضاء، سواء المادي أو الأخلاقي أو دورهم الإعلامي أو السياسي في مستوى ما ننتظر منهم".
وعبر بنعبد الله عن أسفه من إنتهاء أول تجربة من المجلس الوطني للصحافة بهذه الطريقة، معتبراً أن هذا الأمر دليل على أن هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن المسألة الديموقراطية وعن القواعد التي يتعين أن تؤطر الفضاء الديموقراطي، وطرحنا أن نواصل المعارضة عسى أن يعدلوا ولو جزئياً على هذا المشروع.