البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3.1%

توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اليوم الأربعاء، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي 3,1 في المائة سنة 2023، مؤكدا بذلك توقعاته لشهر ماي.
وأوضح البنك، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن "النمو في العام 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية وانتعاش السياحة وتباطؤ التضخم وانتعاش الطلب المحلي"، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة بشكل طفيف في الفصل الثاني من العام 2023.
وزادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية، وفقا للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مؤكدة أن عجز الموازنة يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 4,9 في المائة في 2023).
وفي العام 2024، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة وأن يعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، حسب التقرير.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي.
يذكر أن التوقعات الاقتصادية الإقليمية يتم نشرها مرتين على الأقل في السنة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها.
تاتي أرقام البنك الدولي في الوقت الذي توقع فيه مجلس بنك المغرب، أمس الثلاثاء، خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2023، أن يتحسن النمو تدريجيا ليصل الى2,9% في 2023، وإلى 3,2% في 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والانعاش المعلنة بعين الاعتبار.
ورجح بنك المغرب أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% سنة 2023 وبواقع 5,9% سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6% في 2023، قبل أن تتسارع إلى 3% في 2024.
أما على صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، توقع البنك المركزي أن تعرف مبادلات السلع شبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا في 2024.
ومن المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذه السنة، لاسيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات.