صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، بعد البت في التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأجازت اللجنة مشروع القانون بالأغلبية، حيث صوت بالموافقة 18 نائبا برلمانيا، بينما امتنع عن التصويت 8 نواب ينتمون للمعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أية معارضة. وتضمن مشروع القانون عقوبة "الغرامة اليومية" ضمن العقوبات البديلة، وذلك عن طريق تعديل من فرق الأغلبية، إلى جانب "العمل لأجل المنفعة العامة" و"المراقبة الإلكترونية" و"تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية تأهيلية". وأكد وهبي، أثناء تقديمه للمشروع، أن وزارة العدل حرصت على توفير بدائل أخرى مناسبة للعقوبات الحبسية، خاصة في حالة تنازل من طرف الضحية لصالح الشخص المدان، مشددا على أن "إدراج مقتضى الغرامة اليومية ليست قضية معارضة أو أغلبية وليس وراءها أي خلفيات سياسية". واعتبرته فرق المعارضة، خلال البت في التعديلات المقدمة في اجتماع دام لساعات، أن "الغرامة اليومية تشرعن لشراء الميسورين للسجن"، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إنه تم تطويق العقوبات البديلة بشروط. وأثارت نواب عن فرق المعارضة قضية قدرة الأغنياء عن "شراء أيام السجن" على عكس الفقراء، وهو ما سيدفع إلى "شرعنة شراء السجن بالنسبة للميسورين". وفي هذا الصدد قال البرلماني عن الحركة الشعبية محمد أوزين إن الغرامة اليومية تعني "اللي لاباس عليه يخلص واللي ما عندوش يخلص باباه"، داعيا إلى استناد التشريع على معطيات علمية. من جانبه، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن الغرامة اليومية حددت بين 100 و2000 دهم، و"القاضي يجب أن يراعي الظروف"، مؤكدا تطويق الاستفادة من العقوبات البديلة بشروط، منها الاستفادة مرة واحدة وضرورة التصالح مع الطرف الآخر. وأكد أن الغرامة تكون بحسب الدخل، والقاضي هو من يحدد قيمتها بناء على دخل الشخص، معتبرا أن العقوبات البديلة ليس فيها فقراء وأغنياء، و"القاضي ملزم بالحد الأقصى وغير ملزم بالحد الأدنى".
