رفض نواب من المعارضة تمرير تعديل يتعلق بإضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، لكن التعديل مرر بموافقة 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين. وأكد نواب أن هذا التعديل "سيستفيد منه أصحاب المال، وسيشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون"، مضيفين أن "القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله". وتابع نواب المعارضة بأن "من سيستفيد من امتياز الغرامة هم أصحاب المال"، داعين إلى ضرورة ضبط الغرامة، و"ماشي الناس لي عندهوم الفلوس نحسبو لهم 1000 ولي ما عندوش يخلص 3000′′، يقول أحدهم. وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهم، و2000 درهم كحد أقصى، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، وزاد: "القاضي ملزم بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم، وليس ملزما بالحد الأدنى، أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم". وواصل وهبي مدافعا عن التعديل المذكور: "إن هذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح. والأكثر من ذلك أنه في النقاش مع القضاة حول هذا الموضوع أخبرناهم بأنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريه". ورفض وهبي الخوض في نقاش الأثرياء والفقراء بهذا الخصوص، مشددا على أن "الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب". جدير بالذكر أن وهبي سبق أن عرض هذا التعديل المتعلق بإضافة الغرامة المالية أو "شراء العقوبة السجنية" على الحكومة، وكانت الأخيرة رفضته، وجاء مشروع القانون المذكور الذي صادق عليه مجلس الحكومة خاليا منه، قبل أن تعيده الأغلبية إلى لجنة العدل بالغرفة الأولى.
