قدمت الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدارالبيضاء "ليدك"، توضيحها بخصوص الزيادة في أسعار الفواتير ابتداء من شهر يناير الجاري من سنة 2024 إلى سنة 2026، حيث أقرت برفع الضريبة على القيمة المضافة. وقالت الشركة في بلاغ لها، توصلت به جريدة "العمق"، إن الزيادة في الأسعار غير صحيحة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بقرار السلطات العمومية إجراء تعديلات في نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء، في إطار قانون المالية برسم سنة 2024. وأفاد البلاغ بأن هذه التدابير التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها بشكل تدريجي لفترة ثلاث سنوات تمتد من 2024 إلى 2026. وبحسب الشركة، فإنه بقرار من السلطات العمومية، لن يترتب عن هذه التدابير الجبائية الجديدة أي انعكاس على التعريفات المشتملة للضرائب و الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية للزبناء، وبالتالي فإن تعريفات استهلاكات الماء والكهرباء لم تطرأ عليها أية زيادة، وفق تعبيرها. وكانت الشركة قد أشارت في إعلان سابق لها، أن السلطات العمومية أقرت إجراء تعديلات على نسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تعريفة الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024. وكشفت أنه "بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي (الخواص)، فيما يتعلق بالماء الشروب والتطهير السائل، فإن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء، المخصصة للاستعمال ذاته، أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت نسبتها المطبقة سابقا %7". وأوضح الإعلان فيما يخص الكهرباء، أن "نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية البالغة %14 الجاري بها العمل إلى غاية 31 دجنبر 2023، تم رفعها إلى %16 ابتداء من فاتح يناير الجاري، وسيتم رفعها إلى %18 في فاتح يناير 2025، ثم ستصل إلى %20 في فاتح يناير 2026". وقررت "ليدك"، وفق الإعلان ذاته، "رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، التي كانت في حدود 7 في المائة، إلى 11 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى %15 في فاتح يناير 2025، وإلى %20 في فاتح يناير 2026". وأورد إعلان الشركة على مستوى الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، "أنه بالبنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات ايجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية، ترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى %10 عوض %7 التي كانت محددة سابقا". وبخصوص ما يتعلق بالكهرباء، "سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية من %14 التي كانت محددة سابقا، إلى %16 في فاتح يناير الجاري، ثم سترتفع إلى %18 في فاتح يناير 2025، لتصل %20 في فاتح يناير 2026". يشار إلى أن عقد شركة "ليدك" الفرنسية المتعلق بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل سينتهي في 2027، على أن تتكلف الشركة الجهوية مجموعة الجماعات الدارالبيضاءسطات للتوزيع، بالمهام، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
