الدعوة الملكية لإقرار مدونة للأخلاقيات تستنفر ندوة الرؤساء بمجلس النواب

علمت جريدة "العمق" من مصادر برلمانية أن ندوة الرؤساء بمجلس النواب ستجتمع في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مضمون الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء، ولكن تواجد رئيس المجلس وبعض رؤساء الفرق في مهام رسمية خارج المغرب أدى إلى تأجيله إلى الأسبوع المقبل.
إقرأ أيضا: الملك يدعو إلى تحصين البرلمان ب"مدونة أخلاقيات" ملزمة لنواب الأمة
ووفقا لمصادر من فرق المعارضة، ستتناول ندوة الرؤساء كيفية تنزيل مضامين الرسالة الملكية في المؤسسة التشريعية، خاصة فيما يتعلق بالدعوة لاعتماد مدونة للأخلاقيات يكون لها طابع قانوني ملزم.
وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر برلمانية أن الملك محمد السادس قد أشار إلى مدونة الأخلاقيات في عدة مناسبات خلال افتتاح البرلمان، وأبدى انتقادات للعمل السياسي في خطاب العرش لعام 2017.
وأشارت المصادر إلى أن الدعوة الملكية لا يمكن أن تفصل عن سياق القضايا المتعلقة بالمتابعات والاعتقالات لبعض البرلمانيين، وكذلك التضارب في المصالح والغيابات والممارسات التي لم يستطع النظام الداخلي للمجلس التحكم فيها.
إقرأ أيضا: مدونة للأخلاقيات بالبرلمان.. درس ملكي لنواب الأمة في سياق موسوم بالمتابعات والغيابات
ولهذا الغرض، تضيف مصادر الجريدة دعا الملك محمد السادس إلى أن تكون مدونة الأخلاقيات ذات طبيعة ملزمة، أي أن تكون مستقلة بقانون، وألا تكون فقط جزءا ضمن النظامين الداخليين للمجلسين.
في سياق متصل، قال مصدر مطلع على الشأن البرلماني إنه في بريطانيا، على سبيل المثال، يتم الاعتماد على "قوانين خارجة" لضبط سلوكات أعضاء البرلمان، وعندما يتجاوز البرلماني هذه القوانين، يقوم القضاء بفتح تحقيق فوري معه.
ووفقًا للمصدر ذاته، في البرلمان الفرنسي يوجد مكلف بالأخلاقيات يُسمى "ديونتولوج"، وهو شخصية غير تابعة للبرلمان تُعين من قبل مكتب البرلمان لرصد تصرفات البرلمانيين وإعداد تقارير تُقدم إلى المكتب.
وأضاف المصدر أن في المغرب، يقوم النواب أنفسهم بأداء هذه الوظيفة، حيث يقوم النائب بالحكم على زميله. وهذا يعني أن درجة القوة القانونية والترافعية والحجج المقدمة تكون ضعيفة، مما يؤدي إلى تساهل النواب مع بعضهم البعض.