حيثيات مطالبة وهبي بالتضييق على المتابعين قضائيا في الأنشطة البرلمانية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجوء عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل، إلى اقتراح تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، جاء عقب محاولة منع مجموعة من البرلمانيين من ولوج المؤسسة التشريعية في جلسة افتتاحها برسم الدورة التشريعية الخريفية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عبد اللطيف وهبي أكد خلال محاولة مكتب مجلس النواب منع برلمانيين من حضور الجلسة الافتتاحية لكونهم متابعين في ملفات أمام المحاكم، عدم وجود نص قانوني صريح في هذا الشأن.
وشدد وزير العدل حينها على وجوب تضمين النظام الداخلي بنودا تتيح للمؤسسة التشريعية منع النواب المتابعين في قضايا أمام المحاكم من الحضور.
وألح وهبي على أن تقنين الخطوة أمر ضروري، ووعد بتقديم مقترحات تصب في هذا الاتجاه لدراسة تضمينها في النظام الداخلي لمجلس النواب وفي مدونة الأخلاقيات.
ووفاء بوعده، قدم الأمين العام ل"البام"، قبل أيام، مجموعة من المقترحات، غير أنها أثارت جدلا كبيرا وسط الفرق النيابية التي رفضت منع البرلمانيين المتابعين في بعض القضايا من الحضور والمشاركة في الجلسات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جلسة المصادقة على النظام المذكور.
واعتبرت مصادر مقربة من وزير العدل أن الرسالة الملكية التي تم توجيهها إلى المشاركين في الندوة الوطنية لتخليد الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، والتي حث فيها الملك محمد السادس على تخليق الحياة البرلمانية، انتصار للطرح الذي تقدم به وهبي ورفضته الفرق قبل أيام.
وكان الملك محمد السادس قد دعا في رسالته إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.