نمو الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 2.4 بالمئة.. والفلاحة أكثر القطاعات تضررا

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في موجز لها حول الظرفية الاقتصادية للمملكة، أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى +2.4٪ خلال الفصل الأول من عام 2024، عوضًا عن +3.5٪ خلال نفس الفترة من عام 2023.
وفي ظل تراجع القطاع الفلاحي نتيجة لضعف التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي، من المرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من عام 2024، إذ يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر الهشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يصل معدل نمو استهلاك الأسر إلى +1.2٪ خلال الفصل الأول من عام 2024 على أساس التغير السنوي، كما يرجح أن يستمر دعم النمو الإيجابي لاستهلاك الإدارات العمومية واستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة، بينما سيشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤًا طفيفًا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.
وأشارت المندوبية في تقريرها إلى أن نسب النمو المعتدلة التي يسير بها النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة تعزى بالأساس إلى استمرار موجات الجفاف، مضيفا أن الموسم الفلاحي الحالي عرف تأخرا فيما يتعلق بزراعة المحاصيل المبكرة، بعد انخفاض نسبة التساقطات المطرية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم بنسبة تصل إلى 53 بالمئة مع نفس الفترة من موسم فلاحي عادي.
وأضاف المصدر مستدركا أن القيمة المضافة الفلاحية، من المرتقب أن تشهد زيادة بنسبة 0.5 بالمئة حسب التغير السنوي، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءًا من الفصل الأول من عام 2024.
ويتوقع أن يواصل القطاع غير الفلاحي نموه بمعدل يصل إلى +2.8٪ مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، خاصةً صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات، وستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر بنسبة 9.4٪ عوضًا عن -11.8٪ خلال السنة الفارطة.
أما بالنسبة للخدمات، ستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة بنقطة واحدة وستة أعشار في نمو الاقتصاد الوطني مقابل نصف نقطة للقطاع الثانوي.
وفي المقابل من المنتظر أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود -1.8 نقطة، مايعكس تباين تطورات كل من الصادرات والواردات.
وأوضح الموجز الاقتصادي أنه رغم قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط، إلا أن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤًا ليصل إلى +11.1٪ خلال الفصل الأول من عام 2024، عوضًا عن +15.5٪ خلال الفصل السابق، وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات، بالموازاة مع ذلك، سيظل نمو الواردات مهمًا، مدفوعًا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على أنصاف المنتجات.