نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية الرباط، تزامنا مع تقديم عضو مكتبها التنفيذي، شهيد لزعر، المعتقل أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي، أمام البرلمان. وقال بلاغ أصدرته المنظمة، إن "اعتقال الحقوقي شهيد لزعر جاء بعد حضوره لوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 على الساعة الثانية عشر زوالا للتعبير عن التضامن مع ساكنة المنزه أولاد مبارك واولاد بوطيب (عمالة تمارة) بعدما تم هدم مئات المساكن المبنية بطريقة عصرية في بقع أرضية تتوفر على الملكية منذ سنوات". وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الوقفة التي حضرها عضو مكتبها التنفيذي تم منعها بشكل "تعسفي" بعد بدايتها بحوالي ربع ساعة، "ليتم اقتياد شهيد لزعر دون أي سبب قانوني"، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. وأضاف بلاغ الهيئة الحقوقية ذاتها أن "آلاف الأشخاص لا يزالون عرضة للشارع وللكراء والسكن في ظروف غير لائقة خصوصا بعد عدم تعويضهم عن السكن والهدم التعسفي"، وفق تعبير المصدر. وأدان البلاغ ما وصفه بمناخ "القمع وتكميم الأصوات التي تحاول بعض الجهات تكريسها ضربا لمسار بلدنا نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان"، معلنا التضامن مع "شهيد لزعر" بعد تعرضه ل"الاعتقال التعسفي الذي يضرب في الصميم كل شعارات وخطابات حقوق الإنسان التي تبقى حبرا على ورق". ودعت الرابطة النيابة العامة ل"تصحيح الوضع الخاطئ بالاعتقال التعسفي في حق مناضل حقوقي حضر من أجل التضامن وساهم في التأطير السلمي ودعوة المحتجين للانضباط لقرار المنع بوجود عشرات الشهود"، معلنة عزمها "اتخاذ كل الأشكال القانونية والاحتجاجية وطنيا ودوليا للمرافعة على ملف الاعتقال التعسفي".
