هيئة حقوقية تدين توقيف بعض أعضائها على خلفية احتجاج بسلا

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اعتقال بعض أعضائها ووضعهم بسجن العرجات، بعد مشاركتهما في وقفة احتجاجية "من أجل إدانة قيام العديد من أعوان السلطة وبشكل مفاجئ بمحاولة ترقيم وإخلاء قسري لساكنة دوار اولاد العياشي عامر بسلا، مع يصاحب ذلك من تهديد واستفزاز للساكنة وبالأخص النساء" يقول بلاغ للرابطة.
وبناء على ذلك، قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 10 غشت 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط للتضامن مع ساكنة اولاد العياشي عامر سلا.
وطالبت الرابطة الحقوقية بإخلاء سبيل أعضائها معتبرة "اعتقالهما تعسفيا، حيث تم إقحام القضاء فيه بتقارير إخبارية مغلوطة من أجل ترهيب الساكنة وإجبارهم على هدم منازلهم". مطالبة كذلك "بفتح تحقيق قضائي حول الجرائم المرتكبة بتشجيع البناء العشوائي والرشوة واستغلال النفوذ من طرف رجال سلطة ومنتخبين تعاقبوا على المنطقة".
وحملت الرابطة السلطات المحلية مسؤولية بروز الحي الصفيحي الذي وبحسبها "نتج عن تهاون السلطات المحلية بسبب عمليات واسعة للرشوة والتغاضي عن البناء العشوائي، وصل حد تواجد منازل بالبناء الإسمنتي من عدة طوابق وفي واضحة النهار، إلى أن وصلت ساكنة هذا الحي حوالي 14 ألف أسرة (ما بين براكة ومنزل إسمنتي)".
وتقوم السلطات دون توضيح السبب أو تقديم شواهد الهدم تقول الرابطة "بترقيم المساكن وإجبارهم على الهدم والرحيل الشئ الذي خلق وضعا اجتماعيا خطيرا، كما يتعرض مؤطرو الإحتجاجات إلى اعتقالات وحملة ترهيب غير مسبوقة".
كما أدانت الرابطة "الممارسات التعسفية لأعوان السلطة وسلطات سلا تجاه الساكنة وتعريضها لانتهاكات فظيعة لحقوقها الدستورية من قبيل (اقتحام المساكن دون إذن قضائي)، وخرق الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشكل سافر ولامسؤول".
وعبرت الهيئة بلسان ساكنة الدوار الصفيحي بسلا، عن رفضها "تعويض كل عائلة بنصف بقعة (عائلتان في بقعة واحدة) في سابقة تضرب في العمق المقاربة الاجتماعية لملك البلاد وباقي التجارب في مناطق أخرى (القنيطرة-الرباط-الدار البيضاء وغيرها)".
واستنكرت الهيئة قرار "هدم المنازل قبل توفير البقع لأصحابها، الشئ الذي يدفع العديد من العائلات إلى معارضة قرار الهدم وذلك لعدم توفر الإمكانيات المادية للكراء وما يصاحب عملية الهدم من تشريد للأسر وهدر مدرسي".