نظم مجموعة من سكان كفايت/لبخاتة بدعوة من اللجنة المحلية لدعم مطالب الساكنة بقيادة كفايت الواقعة تحت نفوذ إقليم جرادة، الإثنين الماضي، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، رددت خلالها شعارات مطالبة بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في نهب الأراضي السلالية. وآزر السكان في وقفتهم الاحتجاجية ودعمها مبعوث المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو مجلسها الوطني، وبعض أعضاء فرع زايو للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وقيادات جهوية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بفرع زايو والاتحاد المحلي بالناضور. وجاء في بيان أصدرته اللجنة المحلية أنه في الوقت الذي كان السكان ينتظرون فتح ملفات الفساد والهدر المفضوح لأموال مرصودة للتنمية والتأهيل البشري، تبعا للعديد من المراسلات التي وجهت للمسؤولين، فوجئوا بقرار المحكمة الابتدائية بوجدة متابعة الحقوقي إبراهيم العبدلاوي، عضو المكتب التنفيذي والنائب الثاني لرئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب أحمد الغوت، نائب الأراضي السلالية لجماعة لبخاتة على خلفية الاعتقال التعسفي، يضيف البلاغ، الذي طالهما على إثر ما وصفوه ب«التدخل القمعي» العنيف في حق أزيد من 96 مواطنا اعتصموا بشكل حضاري وسلمي لأكثر من 9 أيام أمام مقر قيادة كفايت. وحمل بيان اللجنة المحلية لدعم مطالب الساكنة بقيادة كفايت عامل إقليم جرادة مسؤولية كل التبعات باعتباره الوصي الأول بإقليم جرادة عن الأراضي السلالية والمسؤول عن قرار الاعتقال التعسفي وتفكيك المعتصم بالعنف. ومن جهة أخرى، طالب السكان بإيفاد لجنة مركزية للنظر في الخروقات التي تمس الأراضي السلالية وتهدد الغطاء النباتي (الحلفاء) من خلال زحف الاستغلال والنهب غير المشروع والمتزايد نتيجة التهافت على العقار في شقيه السلالي والغابوي. كما نددوا بالقرار العاملي الذي وصفوه ب«الجائر» والذي قضى بعزل أحمد الغوت من منصب النيابة للجماعة السلالية لأولاد بختي فخدة لبخاتة العليا.
