ابتدائية مراكش توزع 7 أشهر على محتجين تظاهروا ضد إلزامية جواز التلقيح

وزعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، 7 أشهر على أربعة مواطنين مغاربة تظاهروا في وقفة احتجاجية ضد إلزامية جواز التلقيح.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق" فإن المحكمة حكمت على الشاب (ا.م) الذي توبع في حالة اعتقال، بشهر واحد حبسا، فيما حكمت على المتهمات الثلاثة المتابعات في حالة سراح، بشهرين لكل واحدة منهما، موقوفة التنفيذ.
وتعود تفاصيل متابعة النيابة العامة بمراكش، ل4 مواطنين شاركوا في احتجاجات يوم الأربعاء الأخيرة من شهر أكتوبر المنقضي، الرافضة لإلزامية جواز التلقيح.
واستدعى وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بمراكش، المواطنين الأربعة (شاب و3 نساء) المشاركين في الاحتجاج المذكور، يوم 29 أكتوبر المنصرم، للاستماع لهم في المنسوب إليهم.
ووجهت النيابة العامة للشاب (ا.م) تهمة "الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح".
فيما اتهمت كل من (ك.م) و(م.غ) و(ر.ح) بتهمة "الإهانة في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح"، دون تهمة العنف.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، دخلت على الخط منذ اعتقال المواطنين الأربعة، مطالبة حينها ب"إطلاق سراح الشاب (م.ص) والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية والمتابع في حالة اعتقال، ووقف المتابعة القضائية في حق المواطنات الثلاثة، معتبرة التهم الموكولة لهم "هدفها لتخويف المحتجين وتسويغ الاعتقال التعسفي".
كما أعلنت الهيئة الحقوقية في بيان لها، "تضامنها مع كل ضحايا التدخل الأمني من معتقلين/ات وموقوفين/ات، داعية إلى مساندة ومؤازرة المتابعين والمتابعات أمام القضاء أثناء مثولهم/هن أمام المحكمة". وذكر فرع المنارة بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الداعي إلى "وقف استغلال حالة الطوارئ الصحية في غير غاياتها، ووقف العمل بجواز التلقيح نظرا لعدم دستورية وقانونية بلاغ الحكومة حول فرضه".
كما أدانت بعد صدور الأحكام اليوم الجمعة، "وبشدة الأحكام الصادرة من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش في حق المحتجات والمحتجين سلميا ضد إجبارية جواز التلقيح".
ودعت ذات الهيئة في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى "مراجعة الأحكام الابتدائية عبر إلغائها استئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة".
ونبهت إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية، معلنة رفضها "استغلال واستعمال حالة الطوارئ الصحية التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية".
وأشارت أن "مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية".