ما دلالات تعيين الجزائر قنصلين جديدين بالمغرب رغم القطيعة الديبلوماسية؟

اعتبر رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم منار اسليمي، قيام الجزائر بتغيير قنصليها بمدينتي وجدة والدار البيضاء، سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، معددا دلالات ذلك.
وقال اسليمي في تغريدة على حسابه الخاص على موقع "إكس"، إنه "لم يحدث أن قامت دولة بتغيير قناصلتها في دولة تقطع معها العلاقات الدبلوماسية"، مردفا أن ما قامت به الجزائر يدل على أمرين اثنين.
ويتعلق الأمر الأول، وفق المتحدث، ب"اعتراف بخطأ جزائري جسيم ارتكبته خارجية عطاف في رد فعلها المبني على أخبار تم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص نزع ملكية إقامات لاعلاقة لها باتفاقية فيينا والوضع القانوني لبناية سفارة الجزائر".
أما الأمر الثاني، فيحمل إشارة على أن دبلوماسية الجزائر "تبحث عن وساطة لها مع المغرب"، حسب تعبير أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وقال اسليمي إن التغيير في قناصلة وجدة والدار البيضاء، معناه أن الجزائر "تريد إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، خاصة أن النظام العسكري أدرك خسارته في كل المجالات منذ قطع العلاقات مع المغرب".
وتابع المتحدث أن مصادر من داخل النظام العسكري "تقول بوجود تيار يحمل المسؤولية لشنقريحة وتبون في كل المشاكل التي تعرفها الجزائر منذ قطع العلاقات مع المغرب".
وقررت الجزائر تعيين قنصلين جديدين لها بالمغرب، رغم القطيعة التي تعرفها العلاقات بين البلدين إثر قرار النظام الجزائري قطع علاقاته مع المملكة من طرف واحد، منذ سنة 2021.
وأول أمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية الجزائرية في بلاغ لها، عن إجراء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة تعيينات كبيرة في السلك الدبلوماسي، تضمنت 28 سفيراً وستة قناصل، دون أن تكشف عن قائمتهم.
وأفاد بلاغ الخارجية بأن هذه التعيينات "تستهدف تفعيل الجهاز الدبلوماسي، وتحسين أداء العمل الدبلوماسي، في ظل الرهانات الحالية، وضمان رعاية أمثل للجاليات، على أن تصبح التعيينات سارية بمجرد إتمام الإجراءات التنظيمية المطلوبة".
وفي هذا الصدد، نشرت جريدة "العربي الجديد" قائمة بأسماء السفراء والقناصلة المعينين، حيث تظهر اللائحة تعيين هشام فرحاتي قنصلا للجزائر بمدينة وجدة، وبلغيث جودي قنصلا بمدينة الدار البيضاء.
وإلى جانب المغرب، شملت التغييرات سفراء الجزائر في كافة دول الساحل الإفريقي، وعلى رأسها مالي والنيجر وتشاد، إلى جانب أوغندا ونيجيريا وإثيوبيا وزامبيا وغانا، كما شملت سفراءها بمصر والكويت وإيطاليا والبرازيل.
ويأتي تعيين الجزائر لقنصلين جديدين لها بالمغرب، تزامنا مع الأزمة الديبلوماسية الجديدة بين البلدين، عقب قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات محيطة بمقر وزارة الخارجية بالرباط، بهدف توسيع مقرات المصالح التابعة لها، من بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.
وبعد احتجت الجزائر على قرار الحكومة المغربية، اعترف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بأن المغرب اتخذ قرارا "لائقا"، مشيرا إلى أن الموضوع قد انتهى.
وقال عطاف في لقاء صحفي، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية بعض أطواره، أمس الثلاثاء، إن "الموضوع أثاره المغاربة ونحن قمنا بالرد، هم اتخذوا القرار ونعتبره قرارا لائقا"، معتبرا أن الموضوع "قد انتهى في فصله هذا".
وكان مصدر مصدر دبلوماسي مغربي، قد فند ادعاءات ومزاعم الجزائر بشكل نزع ملكية عقارات للسفارة الجزائرية، من أجل توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية.
وأوضح المصدر أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، على عكس ما تدعيه الجزائر.
وأشار المصدر إلى أن "السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة".
وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر، يضيف المصدر ذاته.
ومنذ قرارها الأحادي بقطع علاقاتها بالمغرب، يوم 24 أغشت 2021، ظلت سفارة الجزائر بالرباط بدون سفير، فيما تواصل العمل القنصلي للجزائر بوجدة والدار البيضاء، حيث أصبح قنصلها بالبيضاء هو الممثل الرسمي لدى المغرب.