تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة. ودعا القرار الذي صوتت 28 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول، إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة. ويعتبر هذا القرار بمثابة أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر عندما شنت حركة حماس هجوما على مستوطنات بغلاف غزة، وما أعقبها من حملة للاحتلال الإسرائيلي على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 33 ألفا وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين. ويأتي تبني المجلس لهذا القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية. وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأممالمتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا، فيما عارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولاياتالمتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين. غير أن المجلس لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.