بعد الرباط.. توقيفات طلبة الطب المضربين تتواصل بجامعتي طنجة ووجدة

أعلنت جامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الثلاثاء، عن إصدار عقوبة الإقصاء من كلية الطب والصيدلة مع المنع من التسجيل بالجامعة لمدة سنتين جامعيتين بحق 10 طلاب، وذلك بناءً على قرار المجلس التأديبي للطلبة.
وجاءت هذه الخطوة، وفق قرارات التوقيف التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، بعد "ثبوت قيام الطلاب المذكورين بأفعال مخلة بالسير العادي للجامعة وللمؤسسات الجامعية".
وشملت الأفعال "مقاطعة الدروس والامتحانات بشكل مدبر والتحريض عليه، و دون مسوغ قانوني، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالأمن والانضباط الجامعي، واحتلال المرافق الجامعية والاعتصام بها، واستعمال مباني الجامعة في غير الأغراض التي أعدت من أجلها".
وأشارت الجامعة إلى أن توقيف الطلبة المعنيين يأتي، أيضا، بسبب "خرق القوانين والأعراف، والمشاركة في نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة بالجامعة أو التحريض عليه، والسب والشتم والقذف في حق الأساتذة والموظفين".
وفي خطوة مماثلة، أعلن رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، الموافقة على العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المنعقد كمجلس تأديبي للطلبة بكلية الطب والصيدلة بطنجة، يوم الخميس 28 مارس 2024 في حق طالبين.
وتشمل العقوبات، وفق إعلان عن جامعة السعدي، تتوفر الجريدة على نسخة منه، "الإقصاء من المؤسسة مع المنع من التسجيل لمدة موسمين 2023 2024، و2024 2025′′، في حق ممثلين عن الطلبة.
يأتي ذلك بعدما أعلنت عمادة كلية الطب والصيدلة بالرباط قرارا بتوقيف ثلاثة طلاب لمدة عامين، وذلك بناءً على نتائج المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 21 مارس 2024.
ووفقًا للقرار الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، فإن الطلاب الثلاثة هم ياسر الضرقاوي (السنة السادسة، طب) وإيمان أيت بن عمرو (السنة الرابعة، صيدلة) وياسر عاكف (السنة الخامسة، طب).
وبررت عمادة الكلية الطب بالرباط قرار توقيف الطلبة المذكورة أسماؤهم، وهم أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب، بكونهم قاموا ب"أفعال تخل بالسير العادي للعملية التعليمية وتتعارض مع النظام الداخلي للجامعة".
ويخوض طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، منذ يداية الموسم الجامعي الحالي، احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإصلاح تكوينهم، وهي الاحتجاجات التي واوجهتها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة بالتصعيد.
وفيما ترى اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لا سيما منها الرفع من عدد الطلبة في بعض التخصصات الطبية الحيوية، وتخفيض عدد سنوات التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات، "يقوض جودة التكوين"، يتشبث الوزير عبد اللطيف ميراوي، بكون هذه التدابير هي ضمان جودة تكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأوضح ميراوي، في ردّه على سؤالٍ كتابيٍّ لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنّ هذه الإجراءات في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، تمّ اتخاذ مجموعة من التدابير بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، تهمّ تجويد التكوينات في هذه الميادين.
ويضم الملف المطلبي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، التراجع عن قرار عن تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات فيما يخص طلبة الطب، وتجويد هيكلة السلك الثالث، ومراعات عدد الاستشفائية في تحديد أعداد الطلبة الوافدين بما يضمن جودة التكوين، ورفع تعويضات المتدربين.
وانتقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، ما اعتبرته "إغلاقاً لباب الحوار من قبل الحكومة وعدم تعاطيها بشكل جدي مع الأزمة التي امتدت لخمس أشهر من الإضراب ومقاطعة الدروس، وذلك حتى بعد المساعي البرلمانية، وما تم من إبداء حسن نية من قبل الطلبة".
وسبق لجريدة "العمق" أن اتصلت بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي من أجل الحصول على توضيحات ومعطيات حول مآل ملف طلبة الطب، إلا أنها لم تتوصل بأي رد حول الموضوع.