الحكومة تقعد اجتماعا مع شركات الغاز لضمان احترام الأسعار الجديدة ل"البوطا"

عقدت الحكومة ممثلة في 3 وزارات (الانتقال الطاقي والداخلية والاقتصاد والمالية)، اجتماعا مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، من أجل ضمان تزويد المواطنين بقنينات الغاز "البوطة" واحترام الأسعار الجديدة.
وأفاد بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بأن الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين، يأتي في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان ابتداء من تاريخ 20 ماي 2024.
ووفق البلاغ، فقد خصص هذا الاجتماع بالأساس إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان، مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، والتي ستعرف زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام، و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام.
في هذا الإطار، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم خلال هذا الاجتماع التذكير بأن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والارتكاز على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية وخاصة تعميم التغطية الصحية ودعم السكن ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع شكل "فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوطان الذي يمثل حوالي 24% من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2,8 مليون طن خلال سنة 2023، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوطان".
وأمس الإثنين، قررت الحكومة الشروع رسميا في إقرار، زيادة قدرها 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ، ليبلغ بذلك سعر بيعها للعموم 50 درهما، وذلك بعد مرور 5 أشهر عن بدء صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن بلاغ لها، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة ،2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
وأشارت الوزارة إلى أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي، جاء بعد رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية من خلال "تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي، الموحد".
وهو الإجراء الذي قامت الحكومة، -يضيف البلاغ ذاته-، ب"تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية 4.2 مليون أسرة مستفيدة من "أمو تضامن" وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي).
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه "ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21. المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس ،2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية".
علاوة على ذلك، أشارت وزارة الاقتصاد إلى "الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء".