آيت منا يواجه اتهامات بإخضاع المحمدية لتجار الانتخابات والعقارات

عبر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، عن سخطه إزاء ما وصفه ب"الوضع المزري الذي آلت إليه مدينة المحمدية" على عهد رئيس المجلس هشام آيت منا، معتبرا في المقابل أن المدينة "تؤدي اليوم ضريبة سقوطها ضحية تجار الانتخابات و العقارات".
واتهم فرع فدرالية اليسار بالمحمدية رئيس مجلس المدينة هشام آيت منا، ب"إهمال مشاكل المواطنين و المواطنات وانقلابه إلى جانب أغلبيته المسيرة، عن كل الوعود الانتخابية جعل المدينة غارقة بدون مخطط تنموي وحتى غير قادرة على الحفاظ عن ماحققته".
وسجلت الفدرالية أن الوضع الذي تعيشه المدينة، "جعلها تعيش على إيقاع إعدام ممنهج لكل مظاهر الجمال و التنمية التي كانت تتميز بها المحمدية، لا سيما وأنها مدينة تحضى بموقع جغرافي متميز، رافضا الاستثناء والاقصاء من برامج التنمية الوطنية والجهوية و المحلية ما ينعكس على الوضع الاجتماعي للساكنة".
ودعا المصدر ذاته، المسؤولين للحد من "مظاهر التصحر وترييف المدينة وانقاذ المساحات الخضراء من العطش وجشع لوبيات العقار وكذلك القضاء على ظاهرات أسراب الكلاب و العربات المجرورة بالدواب ، والارتقاء بالواقع المزري للطرقات و الإنارة العمومية و النظافة".
وطالبت الهيئة الحزبية ذاتها، باعتماد مخطط تنموي شامل، يرتكز على توفير الشغل اللائق لأبنائها وبناتها، من خلال الحد من إغلاق المقاولات الصناعية الكبرى(لاسامير نموذجا...)، وجلب الاستثمارات الكبيرة القادرة على خلق الثروة والمساهمة في امتصاص البطالة في صفوف الخريجين من المعاهد والمدارس والكليات.