أخنوش: تخفيف ضغط التضخم على القدرة الشرائية للمغاربة كلف الحكومة 97 مليار درهم

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته نجحت في التخفيف من الضغوط التضخمية على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخصيص 97 مليار درهم لصندوق المقاصة، خلال الفترة ما بين 2022 و2024، وذلك للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وأوضح أخنوش أن الحكومة خصصت أيضا 13 مليار درهم كدعم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال نفس الفترة، لتغطية تكلفة إنتاج الكهرباء ولتفادي انعكاسه على ثمن البيع الموجه للأسر ومختلف المستهلكين.
إضافة إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أن دعم مهنيي النقل الذي كلف 8,5 ملايير درهم، بجانب تعبئة 20 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي برسم سنتي 2022 و2023، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية.
جاء ذلك في منشور وجهه رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول إعداد مشروع قانوني المالية للسنة المالية 2025، والذي يتزامن هذا العام مع تخليد المملكة للذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.
وقال أخنوش، إن الحكومة نجحت خلال نصف ولايتها الأول، بفضل التوجيهات الملكية، في تحقيق تقدم كبير على مستوى تنزيل الإصلاحات الاجتماعية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح التعليم وتأهيل المنظومة الصحية ودعم السكن، مع إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع وتيرة المصادقة على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الواعد فيما يتعلق بخلق الثروة وفرص الشغل.
وفق المنشور ذاته، فقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها مأسسة الحوار الاجتماعي وفق رؤية تنبني على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تنزيل مختلف الإصلاحات، حيث اتخذت من الحوار الاجتماعي وسيلة رئيسية لصناعة الحلول وتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار.
وشدد أحنوش على أن الحوار الاجتماعي، كما تتصوره الحكومة، ليس مجرد مسألة إجرائية، بل هو مبدأ أساسي يحكم العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، ويشكل فضاءً خصبا لبلورة الخيارات الاجتماعية التي تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.
ونظرا للدور الحيوي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي، يضيف أخنوش، فقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ملزم لكل الأطراف، والذي من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها.
واعتبر أن هذا الأمر مكن من اتخاذ قرارات غير مسبوقة لفائدة 4.2 ملايين أسرة من الطبقة المتوسطة، ستناهز كلفتها ما يفوق 19 مليار درهم سنة 2025، كما سيبلغ مجموع الكلفة السنوية الإضافية للحوار الاجتماعي، حوالي 44 مليار درهم بحلول سنة 2026، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية وتعزيزا للمنجزات الاجتماعية التي تضمن الكرامة والإدماج والإنصاف لكل الأسر المغربية.
وأضاف أنه تنزيلا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور والتزاما بمخرجات الاتفاق الاجتماعي، حرصت الحكومة على عقد مشاورات مكثفة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل التوصل إلى توافق حول التوجهات العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ما مكن من إعادة فتح النقاش بخصوص هذا المشروع، داخل الغرفة الأولى للبرلمان، بعدما ظل حبيس الرفوف لمدة تناهز 8 سنوات.
ويروم مشروع القانون التنظيمي في صيغته الجديدة، التي ستعكس مختلف التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية واقتراحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ضمان ممارسة حق الإضراب وتعزيز دور النقابات في النهوض والدفاع عن حقوق الشغيلة من جهة، وصيانة حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى، وفق رئيس الحكومة.
وتابع قوله: "بنفس الجدية، ومن أجل خلق فضاءات جديدة بمقاربات مبتكرة للحوار وتقريب التصورات والقناعات للتعاطي مع الملفات الاجتماعية المستعجلة، فإن الحكومة عازمة على فتح نقاش جاد ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه".
استدامة المالية العمومية
في نفس السياق، قال أخنوش إن حكومته حرصت على الحفاظ على استدامة المالية العمومية، من خلال تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2020، إلى 4% المتوقعة برسم سنة 2024. وكذلك من خلال خفض حجم المديونية من 72,2% سنة 2020 إلى 69,5% سنة 2023.
وأوضح أن ذلك تحقق بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي مكنت من تعبئة حوالي 100 مليار درهم إضافية خلال ثلاث سنوات، حيث ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5% خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2023.
واعتبر أن هذا المسار التصاعدي تأكد من خلال النتائج المسجلة برسم الستة أشهر الأولى من سنة 2024، حيث ارتفعت الموارد الجبائية ب14,8 مليار درهم، بما يناهز 11%، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وأشار إلى أن نفس المنحى الإيجابي سجلته مختلف المؤشرات الاقتصادية منذ بداية سنة 2024، حيث يواصل القطاع غير الفلاحي تحقيق دينامية مضطردة نتيجة لانتعاش الطلب الداخلي، مدعوما بالأساس بتحسن دينامية استهلاك الأسر على إثر الانتعاش المسجل في القدرة الشرائية وكذا الطلب الخارجي بفضل ارتفاع صادرات صناعة السيارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية ب 9%، وصادرات صناعة الطائرات بنسبة 16,5%، وصادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,5%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ولفت إلى أن عدد السياح الوافدين بلغ إلى غاية متم شهر يونيو من السنة الحالية رقما قياسيا يقدر ب7,4 ملايين سائح، وقد ترتب عن هذا الانتعاش تحصيل مداخيل سياحية بالعملة الصعبة ناهزت 49 مليار درهم أي بزيادة 2,3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
كما عرفت الاستثمارات الأجنبية تطورا إيجابيا غير مسبوق منذ بداية سنة 2024، لتبلغ 18,6 مليار درهم عند متم شهر يونيو من نفس السنة. ونتيجة لكل ذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3,3% مع نهاية سنة 2024، وفق منشور أخنوش.