فتح بحث قضائي بشأن مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وعهدت النيابة العامة بإجراء البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقق من صحة المعطيات المتداولة، والكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، مع تحديد الجهات المحتمل تورطها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات القضائية على ضمان أمن المعلومات الرسمية وحماية المعطيات ذات الطابع الحساس، وكذا التصدي لكل الأفعال التي من شأنها المساس بالمؤسسات الدستورية.