بعد انخراط 32% من الأساتذة.. مطالب بتوضيح تأثير الإحصاء على الزمن المدرسي

قدم الفرع الإقليمي لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بعمالة مقاطعة الحي الحسني توضيحات عاجلة حول تأثير مشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، المقررة من فاتح شتنبر إلى غاية الثلاثين منه، على الزمن المدرسي.
وفي هذا السياق، أكد محمد مشكور، كاتب الفرع الإقليمي للجمعية، في تصريح لجريدة "العمق"، أن الدخول المدرسي المقبل قد يواجه تحديات كبيرة، مما يستدعي البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرارية الزمن المدرسي والحفاظ على جودة التعليم في المدرسة العمومية، خاصة في ظل انخراط 31.9% من الأطر التربوية في عملية الإحصاء.
وأوضح مشكور أن الإحصاء الوطني، رغم أهميته الكبيرة ودوره في تطوير السياسات العمومية، بما في ذلك تحسين التعليم العمومي، فإن مشاركة نسبة مهمة من الأساتذة تثير قلقًا لدى الآباء والأمهات حول تأثير ذلك على جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
هذه التصريحات تأتي وسط جدل أثاره عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي وصف مشاركة رجال ونساء التعليم في الإحصاء ب"العطاشة"، معتبرًا أن هذه المشاركة ستؤدي إلى ضياع الزمن المدرسي وسرقة فرص عمل مؤقتة من العاطلين.
من جانبه، رفض عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، هذه التصريحات بشكل قاطع، معتبرًا أنها تمس بكرامة رجال ونساء التعليم وتقلل من دورهم الوطني.
وأكد غميمط أن "رجال ونساء التعليم شاركوا في جميع عمليات الإحصاء السابقة دون أن تُثار مثل هذه الانتقادات"، مشيرًا إلى أن المشاركة في الإحصاء هي عملية وطنية تتطلب موارد بشرية مؤهلة، وهو ما توفره عدة قطاعات وليس التعليم وحده.
وأضاف غميمط أن نجاح أو فشل الدخول المدرسي لا يرتبط بمشاركة نسبة قليلة من الأساتذة في الإحصاء، بل يرجع إلى غياب الشروط الملائمة، موضحًا أن الأزمة في التعليم العمومي هي أزمة هيكلية ناتجة عن السياسات التعليمية والاختيارات التربوية التي تتجاهل احتياجات القطاع، مثل النقص المستمر في الأطر التربوية والإدارية، والاكتظاظ في الفصول، وغياب التجهيزات الضرورية.
وفي سياق متصل، أكد مصطفى الأسرروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح للجريدة، أن "الأساتذة المشاركين في الإحصاء لم يخالفوا القانون، بل مارسوا حقهم المشروع الذي منحته لهم الدولة".
وانتقد الأسرروتي ما وصفه ب"الحملة الموجهة ضد رجال التعليم"، داعيًا إلى توجيه الانتقادات إلى الجهات المسؤولة عن تدهور قطاع التعليم، وليس للأساتذة الذين يسعون للحفاظ على جودة التعليم العمومي.