أبو الغالي يكشف تفاصيل جديدة عن نزاعه "التجاري" مع قيادي في البام

كشف عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، المجمدة عضويته، صلاح الدين أبو الغالي، تفاصيل جديدة عن النزاع التجاري الذي دفع قيادة الحزب لتجميد عضويته بالحزب، وهدد باللجوء إلى القضاء.
وردا على ما ورد في ندوة صحفية نظمها المكتب السياسي حزب الأصالة والمعاصرة، قال أبو الغالي، في بيان جديد، إن المتحدثين في الندوة "انتحلوا صفة وكيل الملك" ووجهوا له تهمتي "النصب والاحتيال"، ثم "انتحلوا صفة القاضي وأصدروا حكم بالإدانة".
وأضاف أنه لا توجد "قضية أصلا، ويتحدثون عن شكاية، ولا وجود لأي شكاية لدى المصالح القانونية المختصة"، معتبرا أن الهدف هو "افتعال قضية الغاية منها تلطيخ سمعتي لإبعادي قسريا في هذه المحطة السياسية بالذات، التي تستفرد منسقة القيادة الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري والمسبّحون بحمدها بكل ما يتعلق بمشاورات التعديل الحكومي، بدل تشكيل لجنة لذلك".
وبخصوص نزاعه التجاري مسؤول جهوي بحزب الجرار، قال أبو الغالي إن عائلته تمتلك 9 هكتارات من الأراضي في مديونة منذ حوالي 40 سنة، و"المسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقي عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية".
وفي سنة 2022، يضيف أبو الغالي، اتفق شقيقه عبد الصمد مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة (6) من تلك الهكتارات، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو بدوره عضو بالبام، ليستكمل مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع.
فتم إنجاز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة، "والحال أن الأمر طال حوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، وجراء ذلك تكبّد شقيقي عبد الصمد خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم، ولكي يخرج من هذه الوضعية المأزومة، اتخذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى".
وشدد على أن الأمر يتعلق بخلاف تجاري بين شقيقه ومسؤول جهوي بالحزب، وأنه لا علاقة قانونية له بالملف، ليس هو من باع ولا من اشترى. كما اعتبر أن ندوة أمس مجرد "تحريف للنقاش عن إطاره الصحيح، باعتبار القرار موضوع الأخلاقيات هو ممارسة باطلة ومختلة، لا صلة لها بمدونة الأخلاقيات، التي كان لي شرف صياغتها رفقة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات".
واعتبر حديث الندوة عن تلقي المكتب السياسي لشكايات، أمرا "غريبا جدا، لأن المكتب السياسي ليس مصلحة لتلقي شكايات القضايا الخلافية الشخصية، الشكايات في مثل هذه القضايا مكانها السليم هو القضاء وليس الحزب"، مشيرا إلى أن القضية المحالة على لجنة الأخلاقيات لا علاقة لها بأي جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.
ونبه إلى أن المادة 106 من ميثاق الأخلاقيات تضع مجموعة من مسؤولي على وجه الحصر، تحت طائلة تجميد العضوية من قبل المكتب السياسي، و"أخرج القانون من هذه الصلاحية الأمانة العامة أو القيادة الجماعية للأمانة العامة.. إنه خرق آخر من ركام من الخروقات، التي تضرب في الصميم مصداقية العمل السياسي النبيل".
وندد أبو الغالي "بكل المحاولات الرامية إلى المس بمصداقيتي ومصداقية العمل الإصلاحي، الذي أقوم به، مشددا على أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء "في مواجهة تصريح رئيس فريق الحزب الذي صرح في الندوة الصحافية على أنني متابع بجريمة النصب والاحتيال".