بوريطة: تشديد فرنسا شروط منح التأشيرات للمغاربة قرار غير مبرر ولا يعكس الحقيقة

في أول تعليق له على قرار تشديد دولة فرنسا لشروط منح التأشيرات على المغاربة إلى جانب نظرائهم في الجزائر وتونس، اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "القرار غير مبرر".
وقال بوريطة، في ندوة صحفية عقب مشاورات أجراها مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن "المغرب أخذ علماً بالقرار الفرنسي، ونعتبره غير مبرر لمجموعة من الأسباب".
ومن الأسباب، يقول بوريطة، أن "المغرب كان دائماً يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، ومن منطق التوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، وبين محاربة الهجرة غير الشرعية، والتعامل مع الأشخاص الذين يتواجدون في وضعية غير قانونية".
ومن منطلق هذه المسؤولية، يوضح المسؤول الحكومي المغربي، أن "المغرب أعطى تعليمات واضحة في إطار هذه المقاربة، وأذكر أن القنصليات المغربية منحت حوالي 400 ترخيص أو وثيقة "السماح بالمرور" لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية للدخول إلى التراب الوطني"، معتبراً "أن الاعتماد على هذا المعيار غير مناسب".
واعتبر بوريطة أن "المشكل فرنسي فرنسي"، مشيراً إلى أنه "للسماح لأي مواطن مغربي للرجوع للمملكة، لابد أن يتوفر فيه شرطين، أولهما أن يتوفر على وثيقة يثبت بها هويته المغربية، وثانيهما اجتيازه اختبار الكشف عن فيروس كورونا، وهنا يطرح إشكال أن هؤلاء الأشخاص يرفضون اجتياز هذا الاختبار باعتبار أنه اختياري في فرنسا وليس ملزماً، وهذا ما يجب أن تقوله باريس".
وأكد وزير الخارجية أن "المغرب لديه شروطا لاستقبال أي شخص، على غرار ما تشترطه فرنسا على أي مغربي قبل دخول أراضيها"، مضيفاً أنه "إذا كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للسلطات فرض إلزامية اجتياز كشف كورونا قبل السفر، فهذه مشكلتها وليست مشكلة المغرب".
وخلص بوريطة، إلى أن "القرار سيادي لفرنسا في تدبير منح التأشيرات والمغرب لا يناقشه، ولكن المبررات التي ذكرت لاتخاذه تحتاج نوعاً من التدقيق والنقاش لأنها لا تعكس حقيقة تعاون قنصلي مهم في قضايا الهجرة غير الشرعية، والمغرب سيتابع الأمر مع السلطات الفرنسية".
وقررت فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء على إذاعة "أوروبا1".
وأضاف بأن مواقف الدول الثلاث "تبطئ فعالية" عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد. وتابع "حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفذ التهديد".
وقال أتال "إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا".
وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة والى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا "عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين".
ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها "تقررت قبل بضعة أسابيع" و"ستطبق" بهدف "الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".
وأضاف "نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا".