الاتحاد العام للمقاولات يتبرأ من الزيادة في سعر نقل البضائع

نفى الاتحاد العام للمقاولات والمهن، انخراطه في "اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع"، معتبراً نفسه "غير معني بهذا القرار".
وقال الاتحاد في بلاغ له، توصل به موقع "القناة"، إن "جميع نقابات وفيدراليات وجمعيات نقل البضائع عبر الطرق والموانئ المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، تنفي بشكل قاطع انخراطها في اتخاذ أي قرار بخصوص الزيادة في سعر نقل البضائع وتعتبر نفسها غير معنية بهذا القرار".
وأوضح المصدر نفسه، أن "قطاع النقل يعتبر محررا وليست له أية تعريفة مرجعية، معتبرا أن قرارا من هذا النوع "لن يزيد إلا في إثقال كاهل المواطنين البسطاء".
ودعا الاتحاد "الحكومة للتدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالب المهنيين ومن أهمها تحديد الكازوال المهني" الذي اثقلت الزيادات الصاروخية في ثمنه كاهل جميع مهنيي النقل حيث أصبح يستحوذ على ما يقارب من 70% من مداخيل المقاولة النقلية".
وطالب المصدر ذاته الحكومة بالتسريع في تنزيل مطالب تمكين المهنيين من الولوج إلى الطريق السيار بأسعار تفضيلية، والتسريع في تجديد الحضيرة وتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته، وإحداث مرصد وطني للقطاع من أجل تعزيز حكامة قطاع نقل البضائع.
وسبق الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، أن أعلنت عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة، قبل أن تتراجع عنه، صباح اليوم الثلاثاء بعد تدخل حكومي.
ووفق مصادر من داخل الجمعية، فإن ''هذا القرار الذي تم اتخاذه، يأتي مباشرة بعد تدخل الحكومة، وامكانية عقد لقاء مع نقابات القطاع، من أجل البحث عن حلول للمشاكل التي تعيش على وقعها المنظومة، خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات''.
وأوضح المصدر ذاته، أن تعليق الزيادات، يبقى حلا مؤقتا في انتظار مخرجات الإجتماع المنتظر عقده بين الوزارة والنقابات، حيث كان لابد من إثارة النقاش حول الظروف التي يعيش على وقعها قطاع النقل واللوجيستيك، مع متغيرات المناخ العالمي''.
المقال السابق
المقال التالي