بنك المغرب يعزو تباطؤ التضخم إلى التدابير الحكومية والسياسة النقدية

تدارس مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، مسجلاً تباطؤ معدل التضخم الذي انخفض من ذروة 10.1% على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5% في غشت.
وعزا بنك المغرب، في بلاغ له صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري الثالث برسم سنة 2023، استمرار تباطؤ التضخم إلى "التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وتشديد السياسة النقدية".
وحسب توقعات بنك المغرب، فإن هذا التباطؤ سيستمر، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم من 6.6% في السنة الماضية إلى 6.0% في المتوسط خلال هذه السنة، ثم إلى 2.6% في سنة 2024. مبرزاً أنه "من المرتقب أن يعرف مكونه الأساسي مساراً مماثلاً، ليتراجع من 6.6% إلى 5.6% ثم إلى 2.3% على التوالي".
وسجل المجلس، أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي سواء على المدى المتوسط أو الطويل انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، مشيراً إلى أن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئياً.
وقرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3%، وذلك النظر إلى مستوى اللايقين العال المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال.
وأبرز بنك المغرب، أنه خلال اجتماعاته المقبلة، سوف تأخذ قراراته بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المعطيات التي ستكون متوفرة لدى البنك بشأن مخلفات الزلزال على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا التدابير المتخذة في هذا الصدد من قبل كافة الجهات المعنية.