بنموسى: الحكومة بذلت كل المجهودات الضرورية لتلبية مطالب الأساتذة

أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، أن الحكومة بذلت كل المجهودات الضرورية للتوصل إلى اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 للاستجابة لمختلف مطالب نساء ورجال التعليم.
وأبرز المسؤول الحكومي، في جوابه على سؤال شفوي حول خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت لإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي اعتمادات مالية مهمة يتوخى منها انخراط وتعبئة كافة نساء ورجال التعليم من أجل الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، الذي يحظى بأولوية خاصة في البرنامج الحكومي.
وقال في هذا الصدد، إنه في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، وبعد لقاء رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتاريخ 27 نونبر 2023، انطلقت مباشرةً جلسات الحوار حول النظام الأساسي، والتي امتدت ما بين 30 نونبر و26 دجنبر 2023، وأسفرت على توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، واللذين تضمنا عدة إجراءات مرتبطة بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة لمجموعة من الفئات وغيرها من المكتسبات.
وفي هذا الصدد يضيف بنموسى سيتم إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيتم من خلاله تجسيد ما تم تحقيقه لفائدة نساء ورجال التعليم في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، والمتمثل في عدد من المكاسب.
ومن بين هذه المكتسبات، يورد المسؤول الحكومي، إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ وإقرار زيادة عامة في الأجور وإحداث تعويضات أو الرفع من قيمتها ثم مراجعة المهام وتقليص سنوات الترقي ومنح أقدميات اعتبارية في الرتبة وتسوية بعض الملفات ذات الطابع التدبيري.
وتابع: "من أجل تنزيل وأجرأة الاتفاقين، تم عقد اجتماعات متتالية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك منذ اليوم الموالي للتوقيع على اتفاق 26 دجنبر 2023، تم خلالها تدارس كل مواد مشروع النظام الأساسي ومشروع مرسوم التعويضات التكميلية والأعباء الإدارية، والتوافق بشأنها، على أن يتم عرض هذه المشاريع، على مسطرة المصادقة باحترام تام للآجال المحددة للانتهاء من جلسات الحوار".