بودن: الرسالة الملكية تمثل رؤية استراتيجية لمواكبة التحولات الدولية في عمليات الإحصاء

وجه الملك محمد السادس رسالة سامية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.
وإعتبر محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن الرسالة الملكية تمثل رؤية استراتيجية لمواكبة التحولات الدولية في عمليات إحصاء السكان والسكنى، جوهرها دقة في التوجيهات والأهداف وتحديد للمتطلبات والرهانات واستشراف لاتجاهات ومعالم المستقبل.
وأوضح بودن، في تصريح لصحيفة "القناة"، أن الرسالة الملكية "تضمنت توجيهات مرجعية من شأنها أن تنير طريق مختلف المتدخلين لوضع هذا الاستحقاق الهام ضمن الطموحات الوطنية في الأمد المنظور من منطلق التراكم الذي تحقق في المحطات الست السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى، ومن الواضح أن تعبئة مختلف الموارد ستمكن من إبراز صور التطور في المغرب بالمقارنة مع التجارب السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى خلال سنوات 1960 و1971 و1982 و1994 و2004 و2014".
وأضاف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أنه "من الواضح أن المملكة المغربية ستراهن خلال الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى على جعله أول إحصاء يعتمد على الرقمنة والتقنيات الجديدة وأنظمة المعطيات الخرائطية لجمع البيانات الإحصائية بصيغ موثوقة ودقيقة من أجل استثمارها في وضع سياسات تستجيب للتحديات والفرص المستقبلية ومعرفة رأس المال البشري وميزاته بدقة، نظرا لدوره الحيوي في التنمية لاسيما مجموعات محددة كالشباب والأطفال أو ما يعرف في الدراسات السكانية بالعائد الديمغرافي، فضلا عن ما يمكن أن تسهم به جودة البيانات وكفاءة أساليب الإحصاء والتحليل في عملية تنفيذ السياسات والتخطيط وصنع القرار لاسيما في سياق إطلاق الملك محمد السادس لمشروع مجتمعي ضخم يهم تعميم الحماية الاجتماعية، كما سيسمح التعداد السكاني الجديد بوضع أسس صلبة جديدة ودقيقة بشأن السياسات في التعليم و الصحة والشغل والفلاحة والسكن والتنقل (الهجرة الداخلية ونحو الخارج ) ونوعية الحياة، دون حاجة للبناء على تقديرات وتكهنات، وبالتالي سيكون ممكنا تحديد الموقع الجغرافي والكم والنطاق من أجل التدخل وأين ينبغي بذل جهود أكبر، فضلا عن كون الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى سيتيح لمختلف الفاعلين معرفة ديناميات السنوات العشر الماضية والتقدم المحرز، والإجراءات التي ينبغي مباشرتها، وكذا إجراء الإسقاطات السكانية في السنوات الخمس الموالية".
وبالتالي، يقول محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، "فالمعطيات التي سيتم الحصول عليها ستكون بمثابة مدخلات مهمة لعمل مختلف المؤسسات إلى غاية 2035".
وأوضح المحلل السياسي، أن الرؤية الملكية الاستشرافية التي تضمنتها الرسالة الملكية "من شأنها أن تزود مختلف المتدخلين و الفاعلين ومختلف المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني، بفهم واضح لدينامية البلاد والاحتياجات المتغيرة باستمرار، كما أنها تعكس كذلك أن منظومة الإحصاء في المغرب بلغت درجة مهمة من النضج بفعل وجود أرضية وأسس إحصائية في العديد من القضايا الخاصة بموضوع السكان والتنمية ويتضح هذا المعطى باستمرار في ما توليه المملكة المغربية من أهمية لهذه القضايا والمشاركة المغربية الفعالة بمختلف المنتديات الأممية ذات الصلة".
ليختم محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، بالتأكيد على أن "الإحصاء العام السابع للسكان و السكنى 2024 سيمكن من تقييم مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويعزز أداء النموذج التنموي بالاعتماد على بيانات جديدة متعلقة بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البيانات المهمة في عملية اتخاذ القرار ومقارنتها في السياقين الدولي والوطني".