الدريوش: جميع بواخر الصيد مراقبة وتم وضع 30 مخططًا لتدبير المصايد ب 3 ملايين درهم

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها من أهم المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل.
جاء ذالك في جوابها عن سؤال شفهي متعلق بضمان استدامة الثروة السمكية ببلادنا، تقدم به مستشارون عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.
وأوضحت زكية الدريوش، أن الوزارة قامت بإجراءات هامة منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010، منها تطوير البحث العلمي، من أجل تتبع وتقييم المخزونات الوطنية، مشيرة إلى أنه تم تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.
وأضافت الوزيرة، أنه تم وضع 30 مخططًا لتدبير المصايد، بتكلفة 3 ملايين درهم، بعدما كان القطاع يتوفر فقط على مخطط واحد، "واليوم، 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة"، ولفتت لاعتماد سياسة المحميات البحرية، "بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم. تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز".
وبخصوص تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر، أكدت الدريوش، أن "جميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح. عملنا على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، وهو مجهود كلف 161 مليون درهم"، وأشارت إلى تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، "لأنها تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها".
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذه الإجراءات وغيرها قامت بها الوزارة "لحماية الثروة السمكية من جهة، ومن جهة أخرى للمحافظة على 261 ألف منصب شغل مباشر التي تم تحقيقها إلى اليوم"، مبرزة أن هذه الإجراءات كان لها "تأثير كبير في استقرار المداخيل لفائدة البحارة والعاملين في مصانع التثمين، و قد ساهمت في جلب العملة الصعبة لبلادنا، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 حوالي 31 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 7٪ خلال الفترة 2010 – 2023".