تحاشت النقاشات الرسمية في فعاليات المعرض الدولي للصيد البحري، أليوتيس، الذي أقيم بمدينة أكادير، الأسبوع الماضي، الإجابة على أسئلة جوهرية في صلب العناوين العريضة لأهداف استراتيجية “أليتوس 2010-2020″، والذي يهدف إلى استدامة القطاع بالنسبة لللأجيال المقبلة، وضمان جودة مثالية لمنتوجات الصيد، من شحن المنتجات إلى تسويقها، وضمان التنافسية من خلال تسهيل استفادة الصناعيين من المواد الأولية، واستهداف الأسواق الواعدة، وذلك في إطار هدف عام عنوانه؛ “مضاعفة الناتج الداخلي الخام عند نهاية زمن مخطط أليوتيس السنة المقبلة، ليصبح قطاع الصيد البحري محركا أساسيا لنمو الاقتصاد الوطني”. في أروقة المعرض عرضت منتوجات بحرية تستخرج من المياه الإقليمية المغربية، بأشكال وأصناف وأحجام مختلفة، غير أن أغلب تلك الأسماك لا تصل إطلاقا لشريحة واسعة من موائد المغاربة، لدرجة أن عددا من الزائرين المغاربة شوهدوا يلتقطون صور السيلفي مع بعض الأصناف من الحوت، ذلك أن كميات كبيرة من المنتوجات توجه مباشرة للصادرات الخارجية مقابل أسعار مرتفعة، حيث يؤدي عليها المستثمرون المصدرون لفائدة الدولة، رسوما ضريبية نسبتها 3 في المائة من قيمتها الإجمالية، ليظل السؤال الذي يطرحه نفسه ماذا يستفيد المغاربة من الثروات البحرية؟ وهل ينعكس هذا القطاع بالفائدة على التنمية الاقتصادية و توفير فرص الشغل؟. احتيال لغة الأرقام تتقن وزارة الفلاحة والصيد البحري اللعب بلغة الأرقام، ذلك أن المسؤول الحكومي الوصي على القطاع، عزيز أخنوش، أعلن بأن معدل الإنتاج الوطني من الصيد البحري ارتفع إلى مليون و371 ألف طن خلال العام المنصرم، كما أعلن عن أن حجم الصادرات بلغت في السنة ما قبل الماضية، 717 ألفا و158 طنا من المنتوجات السمكية، أي ما يقارب 50 بالمائة من إجمالي الإنتاج، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أين تذهب الثروة السمكية التي تستخرج من الواجهتين البحريتين المتوسطية والأطلسية؟ وهل يستفيد منها المستهلك المحلي ؟ وهل ساهمت في تحسين أحوال الصيادين والعاملين في قطاع البحر وتطوير أوضاعهم الاجتماعية؟ الجواب بلغة الأرقام أيضا، يقدمه الوزير المعني على أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلد، عزيز أخنوش، خلال استعراضه حصيلة استراتيية أليوتيس في ظرف ثمان سنوات، ما بين 2010-2018 في ندوة صحفية على هامش انطلاق معرض “أليوتيس 2019″، بأكادير، يوم الأربعاء الماضي، عندما قال “بأن نسبة الاستهلاك الوطني للأسماك، انتقل من 11 كيلوغرام لكل نسمة في 2011، إلى 13.6 كلغ/نسمة في 2014، وذلك استنادا إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، مضيفا بافتخار “أن هذا الرقم مشابه لمعدل الاستهلاك في أستراليا (13.9 كلغ/نسمة في 2017) التي تضم ثالث أكبر منطقة للصيد البحري في العالم”،وفق أخنوش. لكن بإجراء مقارنة بسيطة مع الجارة إسبانيا التي يتجاوز عدد سكانها 46,6 مليون نسمة، وتتوفر على واجهة بحرية واحدة للصيد التجاري، وهي المطلة على البحر الأبيض المتوسط، فإن معدل الاستهلاك السنوي للسمك للفرد الواحد، انخفض في السنوات الثمانية الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث استقر معدل الاستهلاك الفردي السنة المنصرمة، 23,73 كيلوغرام للشخص الواحد، حسب إحصائيات وزارة الزراعة والصيد البحري الإسبانية، والتي اطلعت عليها “أخبار اليوم”. أما دولة أستراليا التي استشهد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بمعدلات استهلاك مواطنيها للسمك، فإنها تتوفر على أكبر شبكة محميات بحرية في العالم، تجاوز مجموعها 60 محمية بحرية، تغطي أكثر من 3 ملايين كيلومتر مربع، أي ثلث مياه البلاد، بينم مناطق اصطياد الأسماك والأحياء البحرية في الواجهتين المتوسطية والأطلسية لسواحل المملكة، مفتوحة على مصراعيها أمام الصيادين، بخلاف السواحل البحرية في أستراليا. وعلى الرغم من أن أسطول الصيد البحري لبلاد الكنغر التي قام وزير الفلاحة والصيد البحري، معية مهنيين وأعضاء من حزبه، بزيارة إليها قبل أسبوعين، أقوى وأضخم من الأسطول المغربي، فإنها شرعت منذ سنة 2012 في تنفيذ خطة محلية، تفاعلا مع توصيات قمة “ريو ديجينيرو” لمؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة للحد من تبعات تغير المناخ، والذي شارك فيه المغرب أيضا إلى جانب أكثر من 130 دولة وحكومة، غير أن المغرب لم يبدأ بعد في تحديد المحميات البحرية، وترك مياهه الإقليمية مفتوحة في وجه الاستغلال اللامحدود. اقتصاد أزرق التنافسية غائبة بينما لا يدخر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، جهدا في الترويج لشعارات التنافسية والحكامة الجيدة، والتي يعتبرها من “منجزات” استراتيجية أليوتيس 2020 بهدف الحفاظ على الثروة السمكية وتطويرها، غير أن المعطيات على أرض الواقع بحسب شهادات مهنيين، “شيئ آخر”، كون هذه الشعارات بقيت حبرا على ورق ولم تنعكس على التنمية الاقتصادية للبلد، رغم أن الأرقام التي أعلن عنها أخنوش، تقول بأن الناتج الداخلي الخام من الصيد وتربية الأحياء البحرية، والصناعة السمكية، تجاوزت 17 مليار درهم. لكن خلال النقاشات الجانبية التي كانت تدور بين مهنيي قطاع الصيد البحري من مختلف مناطق المغرب الساحلية، وذلك في ردهات المعرض الدولي “أليوتيس 2019″، اتضح أن هناك بونا شاسعا بين الأهداف المعلنة، والنتائج المحققة على أرض الواقع، فقد استمعت “أخبار اليوم” لمستثمرين في القطاع يشتكون نوائب الاحتكار وسوء التدبير، موضحين بأن خلق الوزارة لثلاثة أقطاب للاستثمار في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية، والوسط، والجنوب، لم يساهم تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. أحد المتضررين من الاحتكار عضو بغرفة الصيد البحري الجنوبية التمس عدم ذكر اسمه، والذي اعتبر في حديث مع “أخبار اليوم”، أن استراتيجية «أليوتيس 2020»، “أخفقت في تحقيق أهم أهدافها والمتمثل في تكريس مبدأ التنافسية، كأسلوب اعتمدته الوزارة لتفويت مشاريع ورخص الصيد البحري، دون إقصاء أي أحد في استغلال الثروات البحرية للمملكة، لكن المعطيات التي لا تحجب عين كل فاعل في مجال البحر، وهي أنه ما يزال “أشخاص نافذون يعتبرون السواحل البحرية حديقة شخصية، يصطادون منها ما يشاؤون، وكيف يشاؤون، ويرفضون احترام معايير الصيد المستدام، دون صرامة في الرقابة”، على حد وصف المتحدث. وأضاف المصدر نفسه قوله، في الدائرة البحرية لأكادير مثلا، يشتكي المهنيون من احتكار مقرب من الوزير عزيز أخنوش، كونه يبسط سيطرته على الصيد في أعالي البحار والساحلي في المناطق الجنوبية، وسواحل طرفاية والداخلة، إذ يمتلك مخازن مبردة في ميناء أكادير يخزن فيها كميات كبيرة من المنتوج السمكي، إلى غاية ارتفاع سعره في أسواق الدولية، ثم يوجهه إلى التصدير، مشيرا إلى أن أدى إلى قطع الطريق على مستثمرين جدد سرعان ما غادروا سوق التنافسية بعدما تكبدوا خسائر بالملايين. من جهة أخرى، لاحظ متتبعون أن هواجس كبار المنتجين للصيد البحري، واهتماماتهم منصبة أساسا على تحويل عائدات الصيد إلى التصدير، أما تقوية العرض بالسوق الداخلية، فيكاد يكون غائبا تماما عن أجندتهم، بل حتى المواضيع والنقاشات التي كانت مطروحة على طاولة الندوات في فعاليات “معرض أليوتيس”، لم تتطرق البتة إلى هذه الإشكالية، ليظل السؤال قائما ما موقع الأمن الغذائي للمغاربة من المنتوجات البحري من كل هذه البرامج المتعلقة بتطوير قطاع الصيد البحري؟ أم لا يوجد رهان لدى أصحاب القرار في رفع معدل الاستهلاك الداخلي؟ عندما سألنا أحد المستثمرين في البحر يملك مراكب للصيد التقليدي والساحلي، لماذا لا تصل هذه المنتوجات البحرية المعروضة بثمن معقول إلى الأسواق الداخلية؟ وبالتالي “حرمان” المستهلك المحلي من ثروته بحرية؟، أجاب مصدرنا بأن” كبار المستثمرين المغاربة يشكلون تحالفا قويا فيما بينهم، للتحكم في أسعار المنتوج في الأسواق المحلية، لكي تستقر في مستويات عليا تفوق القدرة الشرائية حتى لأفراد الطبقة المتوسطة”، على حد قوله، لكنه استدرك موضحا بأنه “لا يجب إغفال تكاليف عملية الإبحار، وما تتطلبه من مصاريف الوقود والوسائل اللوجستية واليد العاملة، زيادة على استخراج نسبة 16 في المائة من حصة البيع على مشاهماتنا في صندوق التأمين عن المخاطر، والضمان الاجتماعي والجبايات المحلية”. البيئة البحرية الحاضر الغائب كثيرة هي المواضيع التي طرحت للنقاش في الندوات المقامة على هامش فعاليات المعرض، والتي تتمحور حول “الصيد المستدام”، من قبيل المعدات التكنولوجية من أجل صيد مستدام، والتكنولوجيا من أجل تربية مستدامة للأحياء البحرية، والتكنولوجية، ومعدات الصيد لمحاربة الصيد الشبح، ومعدات لرصد المحيطات من أجل صيد مستدام، والتكنولوجيا المبتكرة في الصناعة السمكية، تحويل المشتقات البحرية، وتقنيات التبريد، وغيرها من المواضيع ذات الصلة والتي تهدف أساسا إلى تطوير الإنتاج، والحفاظ على الثروة السمكية، ندوات أطرها خبراء من دول متقدمة، كالولايات المتحدةالأمريكية، إسبانيا، النرويج، مالطا، فرنسا، اليابان. لكن في اللقاءات الموازية التي تجمع أهل الاختصاص العلمي، وفعاليات المجتمع المدني التي تعنى بالبيئة، فإنها تناقش إشكالات موضوعاتية بعيدا عن لغة الأرقام التي تروجها وزارة أخنوش، وتضع رهانات استراتيجية “أليوتيس 2020” تحت مجهر النقد. ومن بين أبرز هذه الإشكالات التي تتناقض مع الخطاب الرسمي للوزارة، تلك المرتبطة بالمخاطر التي تعرفها السواحل المغربية، بينما تقف المصالح المختصة وقوف المتفرج عليها. من بين أكثر المخاطر التي تعرفها السواحل المغربية، بحسب باحث في مجال البحر صادفناه خلال جولة استكشافية بأروقة معرض “ألبوتيس” تتمثل في الصيد الجائر، والذي يتسبب استنزاف الثروات البحرية بأصنافها المختلفة، القشريات، الطحالب، السردين، الشعب المرجانية..، مشيرا في هذا الصدد أن المراكب تستعمل أنواعا من شباك صيد السردين ممنوعة دوليا، نظرا لكون حجم أثقابها تجر معها أصناف أخرى من الأسماك، ومع ذلك لا تتدخل الوزارة الوصية لردع هذه التجاوزات. أما التحدي الآخر، والذي يهدد المصايد البحرية ويهدد بخطر الثروة السمكية، فيتمثل في الصيد السري، والذي لا يحترم قواعد ومعايير الصيد المعقلن، وما يتسبب فيه من ملوثات خطيرة تتسرب إلى البحر، مثل البلاستيك ومخلفات الوقود وزيوت محركات المراكب. غير أن الباحث نفسه، اعتبر أن أهم مؤاخذة يسجلها المجتمع العلمي المشارك في فعاليات المعرض الدولي، بخصوص شعارات “الصيد المستدام” وهو أحد الأهداف الركيزة في استراتيحية “أليوتيس 2020″، فتتمثل في تقاعس المغرب عن إنشاء سلسلة من المحميات البحرية الواسعة النطاق، في المياه الإقليمية وبأعالي البحار، من أجل الحد من الاستغلال المفرط، مبرزا بأن المحميات البحرية تعود بالفائدة على المسامك، حيث تسمح للأسماك المستغلة بالتكاثر الطبيعي، واستعادة عافية المصايد المتضررة في مواطنها، فضلا عن أن (Marine Reserves) تؤدي إلىزيادة الأعداد القابلة للتزاوج في المناطق المحمية، وتصمن وفرة الثروة السمكية. قطيعة تواصلية تفاجئ بحارة قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى مدينة أكادير، للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي “أليوتيس” والذي اختتم يوم أمس الأحد، بأن لغة التواصل الرئيسية في أغلب الندوات العلمية، كانت باللغات الأجنبية، ووجد عدد من المهنيين صعوبة في الاندماج في البرنامج العلمي للمعرض، بسبب عدم معرفتهم باللغة الفرنسية التي كانت مهيمنة على الخطاب والتواصل، حيث ساد وسط عدد من المهنيين إحباط مما اعتبروه “قطيعة تواصلية”، والاقتصار على “تواصل نخبوي” يركز المعلومة في يد فئة قليلة من كبار المستثمرين. وقال صاحب مركب صيد جاء من منطقة بحرية بإقليم شفشاون، أنه أتى للمعرض بحثا عن المعلومات والحلول المتعلقة بمشروع تربية الأحياء المائية، والذي تراهن وزارة الفلاحة والصيد البحري على ازدهار صناعته في سواحل البحر الابيض المتوسط، نظر لكون عدد من المشاريع المبرمجة هناك، غير أن البحارة لم يستفيدوا شيئا من العروض العلمية بلغة مولير، دون توفير الترجمة إلى اللغة العربية، حيث تم الاقتصار على لغتين أجنبيتين في الترجمة هما الاسبانية والانجليزية، بينما شريحة كبيرة من العاملين في مجال البحر، محدودي المستوى التعليمي، ولا يستوعبون سوى اللغة الوطنية للبلاد، حسب قوله. بمختلف الطرق، لأنها تسمح للانواع المُستغلة باعادة التكاثر الى الحد الطبيعي وللمواطن المتضررة باستعادة عافيتها. كما ستسهم في زيادة اعداد الأاواع القابلة للتزاوج في المناطق المحمية مما سيساهم في زيادة عدد الاسماك في بقاع الصيد المجاورة. تلعب المحميات البحرية دوراً فريداً في تأمين المعلومات العلمية على المدى الطويل وتسمح بمراقبة الانواع ومواطنها. وهي لذلك ضرورية من اجل جمع المعلومات الموثوقة المندرجة في سياسات حفظ الانواع وادارتها في المستقبل.
