وسط إشادة المؤسسات المالية الدولية.. أخنوش يعبر عن فخره بوضعية الاقتصاد الوطني وتدبير المالية العمومية

أبدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش افتخاره بتحقيق حكومته لمجموعة من المكتسبات والمنجزات على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار منظور واضح ومسار تنموي تصاعدي تشهده بلادنا في شتى الأصعدة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وسجل أخنوش، اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، أن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023، موضحا أن عجز الميزانية واصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024".
ولفت في معرض كلمته إلى أن المداخيل الجبائية للدولة انتقلت من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024. أي بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11%)، دون الرفع من الضغط الضريبي. كما عرفت الموارد العادية تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا التوجه الإيجابي انعكس على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى 67,7% سنة 2024.