اللجنة المؤقتة تحذر من هشاشة المقاولات الصحافية وتدعو لمعايير استثمار صارمة

عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر جمعيتها العمومية في 15 يوليوز 2025، لتكشف عن خلاصات تقييمها الشامل للقطاع وتوصياتها للحكومة.
وتضمنت الاجتماعات مناقشة مستفيضة لمشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 27.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
تهدف اللجنة حسب بلاغ صحفي التي أنيطت بها مهمة تقييم الوضع الحالي لقطاع الصحافة وتقديم مقترحات لدعم أسسه التنظيمية، إلى إحداث تحول جذري يضمن استدامة المقاولات الصحفية ويرفع من جودة المحتوى الإعلامي.
وذكر المصدر نفسه، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر قد سلمت حصيلة عملها للحكومة، مركزة على عدة محاور أساسية:
دعم المقاولة الصحفية: شخصت اللجنة هشاشة المقاولات، خاصة الإلكترونية، مقترحة إصلاحاً قانونياً يضمن توفر الضمانات المالية والاقتصادية والاستثمارية الكافية لضمان منتوج صحفي احترافي.
تحصين المهنة: أوصت اللجنة بتعزيز شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، ووضع معايير أكاديمية ومهنية إضافية لمديري النشر ورؤساء التحرير لرفع كفاءة القيادات الصحفية.
إصلاح التعليم والتدريب: كشفت الدراسة التي أجرتها اللجنة عن نقائص في قطاع التكوين المستمر والأساسي، مقترحة إصلاحاً شاملاً للمناهج وتطوير سياسات عمومية لتكوين المدربين وإنشاء هياكل دائمة للتدريب المستمر.
تطوير أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي: قدمت اللجنة مقترحات لتبسيط إجراءات البت في الشكاوى المتعلقة بانتهاك الأخلاقيات، ومعالجة قضايا الوساطة والتحكيم لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وتجاوز الثغرات القانونية.
الاستفادة من التجارب الدولية: استعرضت اللجنة 38 تجربة دولية في مجال مجالس الصحافة، مؤكدة أن نضج المهنيين وتوافقهم هو الركيزة الأساسية لنجاح التنظيم الذاتي، مع إشراك الحكماء وممثلي المجتمع.
وأشار البلاغ، إلى أن اللجنة أجرت مشاورات مكثفة مع سبع هيئات مهنية للصحافيين والناشرين، وشمل تقريرها مقترحات هذه الهيئات في محور التنظيم الذاتي للمهنة. وتتطلع اللجنة إلى استكمال إصلاح شامل يرتكز على المقاولة الصحفية وشروط الاستثمار فيها، وهياكلها الداخلية الاحترافية التي تعتمد معايير الحوكمة، بالإضافة إلى ترشيد محيطها الاقتصادي والتجاري، وخاصة قطاع الإشهار.
وسجلت اللجنة أن مشروعي القانونين الحكوميين المعروضين حالياً على البرلمان يتجاوبان في جزء كبير منهما مع مقترحاتها، خاصة فيما يتعلق بمحور التنظيم الذاتي للمهنة الذي يهدف إلى ضمان احترام أخلاقيات الصحافة وتقديم محتوى إعلامي يخدم المجتمع ويحترم كرامة الأفراد. كما اقترحت اللجنة إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لخدمة العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، على غرار المهن الأخرى.