الحكومة تفرج عن قانون المجلس الوطني للصحافة

بعد أسابيع من الانتظار، أحيل مشروع القانون مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة على المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الأربعاء، وتمت المصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والتصويت عليه.
أعضاء الحكومة أثاروا ملاحظات سيتم إدخالها في الصيغة الأولية للمشروع، الذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
المشروع الذي تم الإفراج عنه يعد حسب الحكومة، «محطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في بلادنا، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا»، وهو «استكمال لأوراش الإصلاح التي فتحتها وزارة الاتصال في مجال الإعلام والاتصال، وذلك من خلال العمل على إحداث، وفق مقاربة تشاركية، هيئة مهنية مستقلة وديمقراطية تدعى المجلس الوطني للصحافة، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم، وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة».
وحسب مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس سيعهد إليه «بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة»، ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة. كما ينص المشروع على أن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا.
وبعد المصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، ينتظر أن يخرج قانون جديد إلى حيز التنفيذ والمتعلق بالقانون الأساسي للصحفيين المهنيين، الى جانب قانون الصحافة والنشر وقانون الصحافة الإلكترونية.
فيما يتعلق بالقانون الأساسي للصحفيين المهنيين، تقوية المهنية والمهنة وعدم التراجع عن المكتسبات والتعريف بشكل أفضل بمن هو الصحفي ومهنة الصحافة في إطار احترام الحقوق والالتزام بالواجبات بينه وبين المقاولة الصحفية.
مدونة الصحافة والنشر بدورها تنتظر الصياغة النهائية بعد تلقي مقترحات كافة المتدخلين خاصة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين وأيضا الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسبق لوزير الاتصال أن أكد أن المدونة انكب عليها طاقم الوزارة لأشهر، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل والداخلية، وحسب وزير الاتصال فإن مشروع قانون الصحافة والنشر، خال من العقوبات السالبة للحرية ويفرض احتزام التعددية، وأنه لأول مرة تتم الإشارة فيها إلى الدعم العمومي. وأضاف أنه بعد عشر سنوات من تطبيق العقد البرنامج بين النقابة والفيدرالية والوزارة سيتم الانكباب على اتفاقية جماعية جديدة، وأوضح أن الوزارة في إطار الدعم التكميلي ستخصص دعما لتجهيز المقاولات الصحافية، وتقديم دعم لها لدعم التعددية، فيما ستتكلف النقابة بتكوين الصحافيين بعد تخصيص ميزانية لدلك.
المشروع اشتغلت عليه في البداية لجنة علمية استشارية التي يرأسها الراحل محمد العربي المساري، وكلا من محمد الإدريسي المشيشي العلمي، ويونس مجاهد، ونور الدين مفتاح، وأحمد الزايدي، وعبد الله البقالي، وخديجة مروازي، وغزلان الفاسي الفهري، وعبد الوهاب الرامي، وعلي كريمي، وعبد العزيز النويضي، وعبد العالي حامي الدين، ومحمد عبد النبوي ومحمد بلغوات.
أوسي موح لحسن