انعقد، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي. المصادقة على مشروع قانون تصفية مالية 2024 وحسب بلاغ صحفي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد صادق المجلس على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة للمجهودات الرامية إلى تقليص أجل إعداد مشاريع قوانين التصفية، تثبيتا للمكتسبات المحققة على مستوى قوانين التصفية لسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويهدف إلى حصر المبلغ النهائي للموارد المحصلة والاعتمادات المصروفة فعليا خلال سنة 2024، بما يمكن البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية على ضوء التقديرات المرخص بها في قانون المالية للسنة ذاتها. اتفاق لإحداث مركز إقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية واطلع المجلس على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني بشأن إنشاء مركز الدعم والتنسيق الإقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب، الموقع بمراكش في 14 أبريل 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 01.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمتهما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. تحديث الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 57.25 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف المشروع إلى تجويد إسهام البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، من خلال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز وملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها عالميا، فضلا عن تطوير آليات اشتغاله عبر تدقيق مهامه وتنويعها بما يمكنه من الإسهام الناجع والنوعي في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته. تعديل مرسوم يتعلق بخدمات مركز الاستقبال والندوات وتدارس مجلس الحكومة وصادق كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في 4 شعبان 1421 (فاتح نوفمبر 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز (مصلحة التكوين المستمر)، قدمه وزير التجهيز والماء. ويأتي هذا المشروع في سياق إحداث أجرة عن الخدمات اللوجيستيكية وإيجار قاعات المحاضرات والمعدات السمعية والبصرية بمركز الاستقبال والندوات، وتنفيذا لمقتضيات القرار رقم 2936.21 الصادر في 19 يناير 2022، الذي أعاد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والماء، حيث أصبح مركز الاستقبال والندوات مصلحة مستقلة تابعة لأكاديمية الأشغال العمومية. ويهدف المشروع إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق المسير بصفة مستقلة، عبر تغيير تسميته من "مصلحة التكوين المستمر" إلى "مركز الاستقبال والندوات".