القائم بأعمال المملكة بجنيف خلال نقاش تفاعلي مع المندوب السامي لحقوق الإنسان: « الشيء الوحيد الذي يجب تحريره من الاستعمار في منطقتنا، هو طريقة تفكير الدبلوماسية الجزائرية اتجاه المغرب ووحدته الترابية ». قام المغرب أمس الخميس بفضح تناقضات الجزائر في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الأخيرة (الجزائر) ليس لديها أية مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان. وأكد القائم بأعمال المملكة بجنيف حسن بوكيلي، خلال نقاش تفاعلي مع المندوب السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن «الوفد المغربي يستنكر عداء الجزائر للمغرب وصحرائه والذي حولته إلى عقيدة ». وكان الدبلوماسي المغربي يرد على أكاذيب السفير الجزائري بخصوص موضوع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب، في إطار الدورة ال 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال « نأسف لإصرار الجزائر على إفساد النقاشات داخل المجلس من خلال إثارتها لخلافها السياسي مع المغرب حول الصحراء المغربية « ، مشيرا إلى أن » الشيء الوحيد الذي يجب تحريره من الاستعمار في منطقتنا، هو طريقة تفكير الدبلوماسية الجزائرية اتجاه المغرب ووحدته الترابية » . وبعدما أكد على أن الجزائر توجد في موقع لا يسمح لها بإعطاء دروس للمغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، اعتبر السيد بوكيلي أن على الجزائر « حل مشاكلها الداخلية والاستجابة لمطالب الحكم الذاتي لسكان القبايل والمزابيين، والذين يتعرض مناضلوهم للاضطهاد، والتعذيب، والسجن وإجبارهم على الصمت أو النفي » . وأكد على أن « الجزائر ليست لها أية مصداقية للحديث عن حقوق الإنسان، بسبب الجرائم والانتهاكات الجسيمة، في الماضي والحاضر، لحقوق الإنسان والتي ارتكبت تحت مسؤوليتها، الكاملة، في مخيمات تندوف ». وأضاف أن هذا البلد « ليست له أية مصداقية لانتقاد حقوق الإنسان بالمغرب، في وقت يجر وراءه عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري، واضطهاد عائلات الضحايا ورفض دائم لزيارة أجهزة مجلس حقوق الإنسان للجزائر » . وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، والمقرر الخاص حول التعذيب ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاحتجاز التعسفي. كما ذكر السيد بوكيلي بأن الجزائر تبقى البلد الوحيد في المغرب العربي الذي يستمر في إغلاق حدوده أمام زيارات المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، وفي منع المناضلين الجزائريين من القدوم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشار، من جهة أخرى، إلى موجات الطرد الجماعية للمهاجرين من جنوب الصحراء، ومعاملتهم المهينة والتصريحات العنصرية في حقهم لمسؤولين سامين جزائريين والتي « تشكل وصمة عار لإفريقيا وتستدعي التنديد في وقت يحتفل فيه العالم أجمع بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى المائوية لميلاد نيلسون مانديلا » . ودعا في هذا السياق المندوب السامي لحقوق الإنسان إلى إثارة مختلف انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مباشر مع الجزائر، بما فيها مسؤوليتها عن الانتهاكات في مخيمات تندوف، بصفتها القوة المحتجزة للسكان في هذه المخيمات وحامية انتهاكات حقوقهم، وتقديم تقرير بهذا الخصوص خلال الدورة المقبلة للمجلس في يونيو المقبل.
