هل كان يعني ‘الأختين' المصلي والوافي؟.. العثماني: كانت لدي كاتبات دولة بدون عمل!

اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مؤخراً، أن عددا من كاتبات الدولة في الهيكلة الحكومية قبل التعديل، بدون عمل، رغم منصبهن الحكومي.
وحاول العثماني، مخاطبا نساء خلال حفل جائزة تميز المرأة المغربية، بمناسبة عيدها الوطني، تبرير استغنائه عن حقيبة كتابة الدولة، بأن جزء من كاتبات الدولة كن بدون عمل وبدون تفويض وبدون صلاحيات، مضيفاً أن اليوم لدينا أربعة وزيرات بتفويضات كاملة.
واستغرب مغاربة من تصريح رئيس الحكومة، كونه لا يدري أنه كان يتحدث أيضا عن زميلتيه في حزب العدالة والتنمية، وليس فقط باقي كاتبات الدولة، ويتعلق الأمر، بجميلة المصلي، ونزهة الوافي اللَّتين حصلتا على ترقية من كاتبات دولة إلى وزيرات.
وشمل التعديل الحكومي الذي وافق عليه الملك الأسبوع المنصرم، ترقية جميلة المصلي، من كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي سابقاً، إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ونفس الأمر بالنسبة لنزهة الوافي، التي أصبحت وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بعد أن كانت في منصب كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة سابقاً.
حديث العثماني، أعاد إلى الأذهان مسألة الكفاءة التي دعا إليها الملك محمد السادس، ليتضح أن العثماني في مسألة استوزار النساء، قد اعتمد منطق الترضيات وجبر الخواطر، لكي لا يجر على نفسه غضب الحركة النسائية، رغم أنه اعترف بأن كاتبات الدولة لم يقدمن للمغاربة أي إضافة وكن عاطلات عن العمل رغم أن رواتبهن كانت تدفع من جيوب دافعي الضرائب.
مسألة أخرى، أن العثماني وهو يعترف بحالة التخبط التي كانت عليها حكومته الأولى وتداخل الصلاحيات بين الأقطاب الوزارية، كان عليه أن يمتلك الشجاعة الكافية ويحذف حقائب كتابة الدولة مثل ما دفعه زميله عبد القادر اعمارة للقيام به في حق التقدمية شرفات أفيلال، كتابة الدولة المكلفة بالماء سابقاً، ولو كانت الخطوة حسب قيادات التقدم والاشتراكية اعتبرتها في ابانه تصفية حسابات شخصية أكثر منها مراعاة مصلحة المغاربة.