في جلسة محاكمة النقيب عبد الله البقالي.. قالها الدفاع: ارحمو هذه البلاد من شوائب قد لا تستحملها

*الدفاع يعقب على النيابة العامة والمحكمة تقرر الحكم في الدفوعات الشكلية في الجلسة القادمة في محاكمة النقيب عبد الله البقالي..
*قالها الدفاع: ارحمو هذه البلاد من شوائب قد لا تستحملها
♥ العلم: الرباط
عقب عشرات المحامين في جلسة يوم أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري في إطار مسلسل متابعة نقيب الصحافيين المغاربة، عن أجوبة النيابة العامة التي تقدم بها ممثلها في الجلسة الفارطة ليوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري.
وقال خالد السفياني المحامي بهيئة الرباط إن النيابة العامة تغافلت عن الطبيعة السياسية لمحاكمة البقالي، موضحا أنه لا أحد يمكنه التفريق في هذه المحاكمة بين الجانب القانوني والجانب السياسي فيها.

وأضاف السفياني أنها متابعة ضد نقيب الصحافيين المغاربة والعرب، وطالب النيابة العامة بمناقشة القضية سياسيا.
وذكر أن الأنظار الآن متجهة إلى المغرب والجميع يتساءل، هل هناك تقدم فيما يخص حرية التعبير وهل وصل المغرب إلى مرحلة يمكن للصحافة أن تلعب دورها كرقيب للسلطة التنفيذية؟ وطالب بالبت في هذا الملف ببطلان المتابعة وأن المرور إلى مناقشة الموضوع سيكون له تداعيات سلبية واعتبر ذلك فضيحة ابجلاجلهاب وقال: اارحموا هذه البلاد من شوائب قد لا تتحملهاب وتساءل السفياني هل متابعة البقالي احترمت القانون، واعتبر مرافعة ممثل الحق العام خارج الموضوع، وأن الشكاية التي يتابع بها البقالي يجب أن ترمى في سلة المهملات.
من جهته أكد الطيب الأزرق المحامي بهيئة الرباط أنه يختلف مع كل ما أثاره ممثل النيابة العامة موضحا أن هذا الأخير التف على العديد من المقتضيات وأنه لم يستوعب الدفوعات التي تقدم بها المحامون الذين آزروا البقالي، وأفاد أن ممثل النيابة العامة حاول أن يعتمد على ما يسميه اللغويون بالاشتقاق واستخراج المعاني انطلاقا من هذا الاشتقاق.
وقال الأزرق إن وزير الداخلية ليس له الحق في تحريك المسطرة مادام أن الولاة والعمال غير تابعين له، وأن الشكاية ضد البقالي خرقت العديد من المقتضيات القانونية والدستورية، بحيث لا يمكن التقاضي باسم جهة مجهولة.
واعتبر الحسين الملكي المحامي بهيئة الرباط أن ممثل النيابة العامة لم يتحرر بعد من مخلفات ما قبل دستور 2011، وتساءل عن المصدر الذي حرك المتابعة وكيف وصلت الشكاية إلى النيابة العامة، وكيف استطاعت هذه الشكاية القفز على العديد من الحواجز؟.
وأضاف أن النيابة العامة لا تشتغل بمقتضيات دستور 2011 ومازالت تعمل بالدستور القديم، ولم تراع التحولات الجديدة التي وقعت في المغرب ومازالت النيابة العامة تحتفظ بدورها التقليدي.
وتحدث عن القانون الأصلح الذي قالت به النيابة العامة وعن الحصانة البرلمانية والنص الدستوري الذي يؤطر هذه الحصانة. وذكر الملكي أن قانون النشر والصحافة الجديد يؤكد على استحضار العديد من فصول الدستور الجديد، ولا يمكن محاكمة الصحافة بدون استحضار هذا الدستور والاتفاقيات الدولية.
من جهته قال خالد الطرابلسي المحامي بهيئة الرباط إن ممثل النيابة العامة حاول الالتفاف على الكثير من الدفوعات الشكلية التي أدلى بها الدفاع، ولم يأت بأجوبة قانونية شافية فيما يتعلق بالعلاقة بين ماهو قانوني وما هو سياسي.
واعتبر الطرابلسي متابعة البقالي تصب في التضييق على الحريات العامة وحرية الرأي والصحافة على وجه الخصوص، وذكر أن المستهدف هو حزب الاستقلال باعتبار البقالي عضو اللجنة التنفيذية.
وأكد عبد الفتاح زهراش أن القاعدة القانونية لا تصنع خارج هموم ومشاكل المجتمع، وأن استعمال المال في الانتخابات موضوع أثاره العديد من السياسيين والمواطنين كذلك، ولا يمكن فصل هذه المحاكمة عن واقع المغاربة، وأن تعقيب ممثل النيابة العامة لم يحالفه الصواب، ومن العيب والعار وجود محاكمة لنقيب الصحافيين في هذه الظروف بالذات في المغرب.
محاكمة عبد الله البقالي
وعقب الأستاذ محمد البقالي المحامي بهيئة الرباط على ممثل النيابة العامة معتبرا مداخلته تنحو نحو التقليدانية وتغيب فيها روح الدستور، وأن الموضوع واحد فيه شق سياسي وشق قانوني وكان على ممثل النيابة العامة استحضار وحدة هذا الموضوع، وأنه وقف عند ويل للمصلين خاصة في حديثه عن الحصانة البرلمانية.
وأكد النقيب محمد أقديم أن متابعة البقالي خرق سافر للعديد من فصول الدستور منها الفصل 10 و11 و12 والفصل 19، وطالب أقديم المحكمة ببطلان المتابعة بالنظر إلى هذه الخروقات.
وفي رده قال ممثل النيابة العامة إن الشكاية التي يتابع على خلفيتها البقالي هي مراسلة إدارية مابين إدارتين ولايمكن أن تدمج في الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة أمس ترأسها القاضي الأستاذ الوليدي وقد أجلت ابتدائية الرباط البت في قضية نقيب الصحافيين المغاربة إلى يوم 29/11/2016.