تأجيل محاكمة «العار» إلى 24 ماي المقبل: أزيد من 315 محام وعشرات النقباء ينصبون أنفسهم للدفاع عن نقيب الصحافيين

في ترسيخ لمسلسل التأجيل الهادف لينسي الرأي لعام الوطني، فضيحة المحاكمة "العار" التي يتابع فيها نقيب الصحافيين المغاربة من أجل كلمة حق قالها، تم أمس الثلاثاء تأجيل البت في القضية إلى يوم 24 ماي المقبل. وقد جرت الجلسة وسط تعالي أصوات عدد من الزملاء الصحافيين والنقابيين، وممثلي مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والمجتمع المدني، الذين حجوا إلى المحكمة ليؤازروا الزميل عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير نشر جريدة "العلم"، الذي حل بالمحكمة حلول الأبطال في تحد للقيود الواهية التي حيكت له في الظلام.
ويؤازر عبد البقالي في الشكاية المباشرة التي رفعتها ضده النيابة العامة، بأمر من وزير العدل والحريات، وبطلب من وزير الداخلية، عدد كبير جدا من النقباء والمحامين تجاوز 315 محام، 150 منذ الجلسة الأولى و165 أعلنوا انضمامهم لهيئة الدفاع أخيرا، وفق رئيسها ذ. خالد الطرابلسي. الوقفة الاحتجاجية التي واكبت الجلسة صباح أمس لم تكن الوحيدة، فقد شهدت العديد من المناطق والمدن تكوين لجنة للتضامن مع الزميل عبد الله البقالي، خصوصا في كل من الدار البيضاء والرباط والعرائش، تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والنقابي والحقوقي في بلادنا.
كما أصدرت هيئات حقوقية وثقافية وطنية، وتنظيمات أجنبية مثل الفيدرالية الدولية للصحافيين، والاتحاد العام للصحافيين العرب، بيانات تضامنية مع الزميل البقالي، مطالبة بتوقيف المتابعة السياسية ضده. في هذا السياق، ندد المشاركون في الوقفة بما وصفوه بحنين الداخلية للسنوات الخالية، حينما كانت تعد المشانق للصحافيين والصحف، وتصادر الحريات العامة خالقة انتكاسات جمة مازال المغرب يدفع ثمنا ليوم الناس هذا.
كما ردد المشاركون في الوقفة شعارات منددة بتحامل وزارة الداخلية، وعملها على إرهاب الصحافيين، وغضها الطرف عن ناهبي المال العام. معتبرين أن الحكومة لا تفوت فرصة لإسكات كل صوت نزيه يصدح بكلمة الحق، في إشارة لمسارعة وزير التعليم العالي لحسن الداودي، للاصطياد في المياه العكرة من خلال إعطاء تعليماته لموظفه الأتير، المدير العام للشؤون الجامعية والثقافية والاجتماعية لتحريك متابعة أخرى ضد الزميل البقالي، لأنه اقترب من الاختلالات التي كشفها المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 ضد المدير الحالي حينما كان مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين.
وسجل خلال هذه الجلسة نيابة 165 محام يمثلون مختلف هيئات المحامين ال 17 بالمغرب من بينهم 10 نقباء ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهؤلاء النقباء هم: محمد أقديم، محمد الزرقي، عبد الرحمان بن عمرو، محمد بن عبد الهادي القباب، عز الدين بنكيران، عبد الواحد الأنصاري، الحبيب طلابي، عبد السلام البقيوي، عبد الله الحمومي، وعبد الله درميش. بالإضافة إلى تسجيل بوبكر نور الدين وعبد الصمد الإدريسي نيابتهما في قضية نقيب الصحافيين وهما محاميان من منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. وحضر أطوار هذه الجلسة شخصيات برلمانية وسياسية ومنظمات حقوقية واستعرض الأستاذ خالد الطرابلسي وعبد الصمد الإدريسي لائحتي المحامين الذين سجلوا نيابتهم عن مدير جريدة "العلم".
ونظمت في الوقت ذاته النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورابطة الصحافيين الاستقلاليين وقفة احتجاجية أمام ابتدائية الرباط، انخرط فيها عدد من الفعاليات الحقوقية والنقابية، رفعوا من خلالها شعارات تندد بما وصفته الوقفة بالمحاكمة الصورية ضد الزميل عبد البقالي. وطالبت الوقفة بوقف مسلسل التضيق على الحريات من خلال فبركة متابعات بهدف إسكات وإخراس الأصوات الحرة في هذا البلد.
يذكر أن المحاكمة التي بدأت أطوارها شهر مارس المنصرم، تأجلت للمرة الثانية، وكان وزير الداخلية تقدم بشكاية لدى المحكمة الابتدائية حينما تحدث الزميل عبد الله البقالي، عن تورط ولاة وعمال في الفساد المالي المصاحب للانتخابات الأخيرة، وعن دخول أموال مشبوه لجيوب هؤلاء، ما اعتبره حصاد في شكايته تطاولا عن ممثلي الأجهزة الترابية.