مهم أن نسجل أن المذكرة الإخبارية الجديدة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط قبل أيام قليلة من الآن، أكدت تسجيل تراجع طفيف في المعدل الوطني للبطالة بالمغرب الذي تراجع من 10,2 بالمائة إلى 9,8 بالمائة. ومن المؤكد أن هذا التراجع الطفيف يعود إلى تحسن سوق الشغل في بلادنا، وهو مؤشر إيجابي يتطلع المغاربة إلى أن يتحسن ويتطور أكثر، خصوصا وأن المعطيات المتضمنة في نفس المذكرة تنبه إلى بعض المؤشرات السلبية التي سيكون لها تأثير سلبي على سوق الشغل، خصوصا ما يتعلق بتراجع معدلات النشاط والشغل بسبب ارتفاع حجم الساكنة النشيطة الباحثة عن الشغل. وهنا يتعلق الأمر بالملاءمة ما بين الحاجيات الفعلية لسوق الشغل، وارتفاع الطلب على الشغل. قد يكون كل ما ذكرناه مهما ونسجله كنقطة ضوء، وإن كانت خافتة جدا، لكن ما هو أكثر أهمية ويكتسي خطورة بالغة على الاستقرار العام في البلاد ويعيق الارتقاء الاجتماعي لفئات عريضة من أبناء هذا الوطن، هو المعطى الذي أكدته المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، ويتعلق الأمر بارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الحاصل على شهادات جامعية، والحاصل كذلك على شهادات صادرة عن مؤسسات التكوين المهني في بلادنا.
إنها ظاهرة غريبة وخطيرة، لأن المنطق يفرض حقيقة مخالفة تماما حيث يجب أن تنخفض معدلات البطالة لدى الشباب خاصة الحاصل منه على الشهادات الجامعية وعلى شهادات مؤسسات التكوين المهني، لكن في بلادنا يحصل العكس تماما، بحيث تكون هذه الفئة من الشباب الأكثر عرضة للبطالة، بحيث يصبح الدبلوم كلما ارتفع مستواه عائقا إضافيا أمام الشاب للحصول على عمل عوض أن يكون العكس، بمعنى أن يقوي حظوظه وتنافسيته لولوج سوق الشغل.
ما الذي تكشفه هذه الحقيقة المرة؟
إنها تؤكد الاختلالات العميقة بين برامج التربية والتكوين في مؤسسات التعليم والتكوين المهني، لا ندري لمن تُكَوّن وتعلم هذه المؤسسات إذا كان سوق الشغل في بلادنا لا يقبل خريجيها وإن كانوا حاملين لشهاداتها العليا، وبالتالي قبل أن تسعى الحكومة إلى التمويه بالوعود غير القابلة للتنفيذ وللتطبيق من قبيل الوعد بتشغيل مليون ومائتي ألف عاطل، عليها أن تفكر في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الإشكالية المستعصية لتحقيق الملاءمة والانسجام بين برامج ومضامين التدريس والتكوين في مؤسساتنا التعليمية والتكوينية، والحاجيات الفعلية لسوق الشغل الوطني الذي يواجه تحديات حقيقية فيما يتعلق باليد العاملة المؤهلة، وهنا لا نعتقد أن الهدف سيتحقق بالوعود والإطناب في الالتزامات الشفوية، بل لا بد من مخطط مستعجل يعالج إشكاليتين رئيسيتين، تهم الأولى مراجعة البرامج التعليمية والتكوينية، أما الثانية فتخص تسطير برامج لتأهيل الشباب المغربي الحاصل على الشهادات العليا والصادرة عن مؤسسات التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل الوطني.
إن ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الحاصل على الشهادات العليا يكشف ويعري عن معطى آخر خطير جدا ويتمثل في أن التعليم والتكوين في بلادنا، وإن كان مهنيا أو وجامعيا ، لم يعد صالحا كوسيلة مشروعة للارتقاء الاجتماعي .
إذ أن أبناء الفلاحين والعمال البسطاء والحرفيين الصغار والموظفين البسطاء، تقلصت حظوظهم بشكل كبير جدا في أن يرتقوا اجتماعيا، وتدنت حظوظهم في أن يصبحوا أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين وقضاة وأساتذة جامعيين وخبراء لدى هيآت ومنظمات وطنية ودولية، وليس لهم من سبيل لتحقيق هذا الترقي العادل غير التعليم والتكوين العالي، لكن هذه الشهادات لا تؤهلهم للانخراط في سوق الشغل بما يناسب قيمة الشهادات. والأخطر من ذلك كله أن ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب الحاصل على الشهادات العليا يفقد الشهادة قيمتها الاجتماعية ويضعف الثقة في التعليم الوطني، لأنه يصبح من الطبيعي التساؤل عن الجدوى من مواصلة التعليم والتكوين بما يتطلبه ذلك من تضحيات كبيرة من طرف الأسر خصوص المعوزة منها والمتوسطة الدخل ، للحصول عل شهادة جامعية لا تمكن من الالتحاق بسوق الشغل .
إنها قضية بالغة الخطورة تهدد مستقبل التعليم والتكوين في بلادنا، وليس من حق الحكومة أن تواصل إهمالها وتجاهلها،لأنها بهذا التصرف تستمر في المقامرة بمستقبل المجتمع برمته، لذلك لابد من وقفة حاسمة في هذا الصدد ليعود للتعليم والتكوين قيمتهما، وليصبحا كما كانا في السابق سبيلا سالكا للمصعد الاجتماعي في إطار نموذج أخلاقي للنجاح والارتقاء يقوم على المعرفة والاستحقاق بالنسبة لجميع أبناء المغاربة بصفة عادلة، ويكرس المساواة في الفرص بين الجميع على حد سواء .
وننتظر دائما من الحكومة، أن تأتي ببرنامجها الجديد في تأهيل التكوين المهني الذي دعا إليه جلالة الملك في سياق تنظيم الملتقى الوطني حول التكوين والتشغيل، وذلك بعد استنفاد كل المُهلات التي طلبتها الحكومة في هذا الصدد منذ أشهر خلت، ولا مؤشر في الأفق لا بالنسبة لبرنامج التكوين ولا ملتقى التشغيل.
