أصاب الإحباط مجموعة كبيرة من الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم بالديار الفرنسية، بعدما دخل إجراء رفع الرسوم الدراسية الجامعية على الطلبة غير الأوروبية الذي اتخذته حكومة باريس حيز التنفيذ. وقد أثار هذا الإجراء استياء وإحباطا في البلدان المغاربية التي تتحدر منها أكبر جالية طلابية في فرنسا، وبات الأمر «حلما مستحيلا» ونوعا من «الإقصاء» بالنسبة لهم. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نونبر 2018 زيادة رسوم التسجيل الجامعية للطلاب غير الأوروبيين. وسيصبح الطلبة الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، ابتداء من السنة الجامعية 2019-2020، مجبرين على دفع رسوم تسجيل في دراسة الإجازة بقيمة 2770 يورو والماجيستر والدكتوراه بقيمة 3770 يورو، مقابل مبلغ يتراوح بين 170 و380 يورو حاليا.
ويحتل المغاربة صدارة الطلبة الجامعيين في فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي حسب آخر إحصاء لكامبوس فرانس سنة 2017، إذ بلغ عددهم 38 ألف طالب؛ لكن نسبة المسجلين منهم في الجامعات الفرنسية شهدت انخفاضا بحوالي 15.5 بالمائة منذ رفع الرسوم الجامعية. وفي الوقت نفسه بات دفع رسوم مكلفة مقابل الدراسة في مؤسسات خصوصية بمثابة القاعدة لدى الفئات الميسورة والمتوسطة في المغرب، في ظل تدهور صورة التعليم العمومي والانتقادات الكثيرة التي تطال جودته.
وقد تراجع عدد الطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي المرشحين لولوج سلك الإجازة، خلال الدخول الجامعي المقبل بفرنسا، بنسبة 10 بالمائة؛ بينما أعلنت 15 جامعة فرنسية عزمها اللجوء إلى كل الوسائل القانونية الممكنة لتمكين الطلبة المعنيين من الاستفادة من الدراسة وفق الرسوم المعمول بها حاليا.
يمثل الطلبة المتحدرون من شمال إفريقيا حوالي ربع الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم في فرنسا، والمقدر عددهم بأكثر من 300 ألف طالب. وكما حصل في المغرب، أثار قرار رفع الرسوم الجامعية استياء في الجزائر وتونس، حيث سجل انخفاض في عدد المرشحين لمتابعة الدراسة بفرنسا بنسبة 22.95 بالمائة و16.18 بالمائة تواليا، حسب أرقام نشرتها مؤسسة كامبوس فرانس مطلع فبراير.
