ثلاث إضرابات لأطباء العيون خلال شهر أبريل القادم ضد تمرير قانون 45/13

انعقد مساء الثلاثاء 26 مارس 2019 بمقر الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء “الجمع العام لتجمع أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية” وذلك لتدارس سُبل الوقوف في وجه الهجمات التي يتعرض لها الجسم الطبي عامة، وأطباء العيون على وجه الخصوص بعد عزم بعض الجهات تمرير مشروع القانون رقم 45/13 والذي يُعتبر تهديدا صريحا للصحة البصرية للمواطن المغربي ومسًّا خطيرا جدا بمقتضيات القانون 131/13 المنظم لممارسة مهنة الطب ببلادنا.

حضر هذا الجمع العام ممثلون عن جميع النقابات والجمعيات والمؤسسات التي ينضوي تحت لوائها جميع أطباء العيون بالمغرب (SNOLM, SMO, SMG, SAMIR, SMOC, AMSOP) وقد تميزت جلسته الإفتتاحية بكلمة ألقاها السيد نائب رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ركز من خلالها على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل تحصين الممارسة الطبية ببلادنا خدمةً لصحة المواطن المغربي من جهة، وحفاظا على نُبل الرسالة الطبية من جهة أخرى، قبل أن يتدخل السيد رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص الذي ركز في معرض تدخله على القلق العارم الذي يعتري جميع أطباء العيون بالمغرب بعد أن أخذوا علما بمضامين مشروع القانون 45/13 وخاصة في مادته السادسة التي ستفتح الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي.

ولقد أجمعت جميع تدخلات أطباء العيون كيفما كان قطاع اشتغالهم، العمومي والخاص على أن الترخيص لتقنيين حاصلين على شواهد باكالوريا زائد 2 أو زائد 3 بوصف نظارات طبية للمريض المغربي وببيعها له في ذات الآن دون العودة للطبيب الإختصاصي، سيحوِّل هذا المريض لمجرد زبون بل وسيحرمه من حقه في الاستفادة من فحص طبي شامل وهو الشيء الذي سيعرضه لخطر التأخير في التشخيص مع ما يعنيه ذلك من رهن لمستقبله البصري بل وتهديد لاستمرارية حياته في بعض الحالات.

وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول تناول الموضوع من جميع جوانبه القانونية والنقابية والعلمية اتفق الجمع العام لتجمع “أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية”، على دق ناقوس الخطر ودعوة الحكومة المغربية في شخص وزيرها في الصحة وكذا ممثلي الأمة بالغرفة الثانية للبرلمان إلى استحضار المصلحة العليا للمريض المغربي عبر تبني التعديلات المقدمة على مشروع القانون المثير للجدل، وعدم السماح لأي جهة كيفما كانت بالتطاول على الممارسة الطبية عموما وممارسة طب العيون على وجه الخصوص احتراما لمضامين القانون 131/13، مع الاحتفاظ للتجمع بحقه في الدفاع بجميع الوسائل المشروعة والقانونية عن حق المواطن المغربي في صحة بصرية سليمة في حالة عدم التجاوب مع مطالبنا التي لا تهدف إلا لضمان مستقبل بصري مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية.

هذا ولقد تم تسطير جدولة زمنية لقادم المحطات النضالية المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك من خلال الإضراب العام ليوم 4 أبريل، يليه إضرابان يومي 9 و10 أبريل، وثالث أيام 16 و17 و18 أبريل، وعاش تجمع “أطباء العيون المغاربة من أجل الصحة البصرية” مناضلا مواطنا مدافعا عن الحق في الصحة البصرية.

وعلى هامش الندوة الصحفية التي عقدها أطباء العيون، فقد صرح لنا الدكتور محمد شهبي النائب الثاني لرئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون القطاع الخاص ورئيس النقابة ذاتها لجهة الدار البيضاء سطات، بأن المشكل المطروح حاليا ليس بين أطباء العيون والنظاراتيين، ولكن هو الاعتداء على صحة المواطنين، لأن النظارتيين ينتحلون صفة طبيب مختص في العيون، لأنه لا حق لأحد تشخيص الجسم البشري ومنحه وصفة طبية سوى الطبيب المختص،أما النظاراتي فهو تقني مساعد للطبيب، ولا يحق له تشخيص أو القيام بعمليات قياس البصر،فكل واحد له مهمته، ذلك أن الصيدلي يمكنه أن يقيس للزبون داء السكري، والضغط الدموي، وبالتالي ينصحه بالتوجه لزيارة الطبيب المختص، ولا يمده بأي دواء، هذا ما يجب أن ينطبق على النظاراتي، فالطبيب يقول الدكتور محمد شهبي قد تابع دراسته واجتاز مباريات عديدة للوصول إلى مرتبة طبيب وبعدها سنوات من أجل التخصص في طب العيون، وبكلمة بسيطة يحاول النظاراتي محو مجهودات الطبيب بكلام فارغ،أي يبيع الوهم للمواطنين، فالجميع متفق يضيف الدكتور شهبي مع وقف هذا العبث، سيما وأن الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية متضامن مع أطباء العيون ومستعد للترافع من أجله داخل الغرفة الثانية، ويفسر المتحدث الطريقة البئيسة التي تم التصويت بها على هذا القانون في الغرفة الأولى، كما أن الوزير المعني بالقطاع لم يولي أي اهتمام بالوضعية العامة لقطاع الصحة عامة وطب العيون على وجه الخصوص.

ويسترسل رئيس نقابة أطباء العيون القطاع الخاص لجهة الدار البيضاء سطات، بأن الأطباء طرقوا جميع الأبواب من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، وتطبيق القانون، لأنه لا يمكن تطبيق قانون يعود إلى سنة 1954 حين لم يكن المغرب لا يتوفر على أي طبيب بمعنى صفر طبيب عيون، وأن الممرض هو الذي كان يقوم بعملية الجلالة مثلا، ولكن مع قانون 131/13 فقد منع تشخيص أي مريض في فضاء غير صالح لذلك، بمعنى يشرح الدكتور شهبي لا يمكن القيام بتشخيص مريض داخل دكان يفتقد لأبسط شروط السلامة الصحية، في حين أن الطبيب قد استثمر أمواله ودراسته، ويخضع للعديد من زيارات التفتيش بحثا عن الملائمة من طرف مفتشي وزارة الصحة وجهات مسؤولة كثيرة، ويتساوى مع شخص يبيع الوهم للناس بالفحص بالمجان، نحن نطالب يقول الدكتور شهبي بضرورة أخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات التي اقترحها أطباء العيون وتطبيق القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية من المفروض عليها مناقشة هذا القانون من أجل التصويت عليه، بعد أن صوتت عليه الغرفة الأولى في سرية تامة، ومن دون الاستشارة مع الأطباء المختصين، وحسب عدد من الأطباء المختصين في طب العيون فإنه من الواجب توقيف جميع الأنشطة الاجتماعية التي يساهمون فيها مثل القوافل الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

ولهذه الأسباب وأسباب أخرى قرر الأطباء خوض إضراب وطني يوم 4 أبريل، يليه إضراب يومي 9 و10 أبريل، ويليه إضراب أيام 16 و17 و18 أبريل والبقية في الطريق في حالة عدم فتح حوار من أجل تطبيق القانون وأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات التي اقترحها الأطباء.