أطباء العيون يتهمون المبصاريين بتهديد صحة عيون المغاربة

تمسك أطباء العيون باتهامهم للمبصاريين بتهديد صحة عيون الزبناء والتطفل على المجال الطبي هم التقنيون الصرف. ولوح الأطباء بتنفيذ إضراب وطني أيام 9 و 10 و 16 و 17 أبريل 2019مطالبين بإلغاء مشروع القانون رقم 13-45.
وفي لقاء عقده ممثلو التنظيمات النقابية والهيئات التنظيمية لأطباء العيون، مساء أول أمس الثلاثاء 26مارس 2019 بالرباط، جدد الأطباء تمسكهم بإلغاء الفصل 6من مشروع القانون رقم 13-45 المتعلق بالتأهيل و مزاولة الترويض و إعادة التأهيل الوظيفي، والذي اعتبروه يتضمن تهديدا لصحة المواطن فضلا عن خرقه للقانون المنظم لمهنة الطب.
ويأتي لقاء أطباء العيون هذا للرد مباشرة على ندوة صحافية كانت نظمتها النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب بالرباط الخميس 21مارس 2019 ، حيث طالبت هذه الفئة بحقها في قياس البصر واستنكرت تهجم الأطباء عليها ووصفهم لها بالمتطفلة.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون، محمد الشهبي : "نؤكد اليوم على ضرورة إعادة النظر في المشروع القانون و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لأن المسألة تتعلق بصحة المواطن " وزاد موضحا : دورالنظاراتي يتمثل في تطبيق وصفة الطبيب و مد المريض بالأجهزة البصارية من نظارات و زجاج و إطارات و عدسات. فالنظاراتيون هم تقنيون مقيدون بالسجل التجاري بصفتهم تجارا ومن ثمة لا يحق لهم فحص المريض ،هذا يتناقض مع الفصل 2 من القانون المنظم للأطباء، الذي يؤكد أن الطب ليس مهنة تجارية".
و من جهتها، عبرت الكاتبة العامة للنقابة، لبنى الرفاص، عن قلقها بشأن المخاطر الصحية المترتبة عن عمل النظاراتي، الذي وصفته بغير المشروع و المخالف للقانون قائلة : " عاينت مجموعة من الحالات التي لها حدة بصرية تصل إلى 10/ 10 لكن بعد التشخيص اكتشفت أمراض خطيرة كمثل :حالة ورم خبيث في حدق العين لدى شاب وهو ورم قاتل في نصف الحالات و أيضا حالة جد متقدمة من داء المياه الزرقاء مع مجال بصري جد مقترب من العمى التام و رغم ذلك فحدة النظر 10/10 و اعتلال الشبكية الناتج عن السكري مع حدة بصرية 9/10 ، و أضافت متسائلة كيف للنظاراتي أن يعرف هذه الأمراض ، إضافة إلى الحملات غير القانونية، التي يقومون بها في غياب أطباء العيون المختصين ".
وتمسك كل المتدخلين بعدم الموافقة على مشروع القانون، الذي يناقش في مجلس المستشارين حاليا. إذ عللوا رفضهم له بأن البنود 2 و 4 و5 و 107 و 108 من الفصل السادس في هذا المشروع القانون رقم 13-45 تخرق القانون المنظم لمهنة الطب . واعتبروا المصادقة عليه تضحية بصحة المواطن . وكالوا التهم لوزير الصحة السابق، الحسين الوردي، الذي كان اقترح مشروع القانون في 2016، وقالوا إنه لم يكلف نفسه عناء استشارة الهيئات العلمية و المهنية في طب العيون .
وقد شارك في اللقاء ممثلو المكاتب الجهوية للنقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص بالمغرب والجمعية المغربية لطب العيون والجمعية المغربية لداء الزرق، والجمعية المغربية للحول و طب العيون للأطفال، والمجلس الجهوي لأطباء جهة الدار البيضاء ،و المجلس الوطني لهيئة الأطباء و التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام و النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص و أيضا المركز الإستشفائي الجامعي بالدار البيضاء .